الوطن اليوم / رام الله
دعا المشاركون في المؤتمر الثالث للمستهلك الفلسطيني، سلطة النقد والقطاع المصرفي إلى مراجعة أسعار الفائدة المصرفية في فلسطين، وإيلاء أهمية أكبر للتسهيلات الائتمانية للقطاعات الإنتاجية.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد في رام الله، تحت عنوان: “تقييم مدى اعتماد البنوك ومؤسسات الاقراض الصغير معايير حماية الزبائن والمستهلك”، ضرورة العمل على توجيه مؤسسات الإقراض الصغير بطريقة أكثر فاعلية لتشجيعها على ممارسة دورهم التنموي وخصوصا للفئات الأقل دخلا.
وطالبوا سلطة النقد بمواصلة العمل على توعية المستهلك في القطاع المصرفي لتبسيط المعلومات المتعلقة بالقروض، والتأكيد على أهمية الاقتراض المسؤول الذي سينفذ في أيار المقبل.
وفي هذا السياق، قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إن هذا اللقاء الهام يأتي في وقت تولي فيه سلطة النقد اهتماما كبيرا في موضوع حماية مستهلكي الخدمات المالية في فلسطين، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة أصبحت حماية المستهلك من ضمن الأهداف الرئيسية للبنوك المركزية ومنها سلطة النقد الأساسية.
وبين أن قانون سلطة النقد في مادته الخامسة أشار إلى أنه من أهداف إنشاء سلطة النقد هو ضمان سلامة العمل المصرفي، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وتشجيع النمو الاقتصادي وفقاً للسياسة العامة للدولة، كما أن من المهام الرئيسة التي أوكلها قانوني سلطة النقد والمصارف لسلطة النقد هي المحافظة على السرية المصرفية والحفاظ على أموال المودعين (مدخرات المواطنين).
وأضاف أن مهام سلطة النقد الرئيسة تنحصر في ثلاثة أمور جوهرية، هي: صون سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وصون أموال المودعين، وإدارة نظام مدفوعات فاعل وآمن ومستقر بما يخدم النظام الاقتصادي والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ورقابة قطاعي الصرافة ومؤسسات الاقراض المتخصص بما يحقق صون أعمال القطاعين واستقرارها وتوجيه الاقراض للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بما ينسجم مع السياسة والرؤية العامة للدولة.
من جهته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، إن النسخة الثالثة من مؤتمر المستهلك الفلسطيني يخصص البحث، للتركيز على حقوق المستهلك في قطاع البنوك ومؤسسات الإقراض الصغير.
واستنكر هنية الحملة الأخيرة ضد بنك فلسطين، مبيناً أن هذه الحملة هي محاولة للمس بالقطاع المصرفي وضرب الاستقرار المالي، مشدداً على الثقة الكبيرة في النظام المصرفي الفلسطيني وفي البنك باعتباره يشكل المحفظة النقدية الأساسية في فلسطين.
وأشاد هنية بجاهزية سلطة النقد وجمعية البنوك في فلسطين لطرح هذا الموضوع للنقاش، مضيفا أن هناك انطباع بأن المستهلك هو الخاسر الأكبر والبنوك هي الرابح الأكبر، فكان المبرر لعقد هذا المؤتمر والنقاش مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير تغذية راجعة لسلطة النقد وجمعية البنوك وللبنوك، وفي نفس الوقت توجيه رسالة للمستهلك بأن هناك قانون وتعليمات وقرارات تقوم البنوك باتباعها، كما أن هناك قضايا تتطلب البحث وخصوصا إجراءات البنوك من حيث المدة العادلة لتقديم الخدمة ومدى الالتزام بها.
وطالب هنية سلطة النقد بتوسيع نطاق نشاطها باتجاه توعية المستهلك، مشيراً إلى أهمية التوعية في مجالات الخدمات المصرفية، داعياً إياها إلى التعاون والشراكة لتوسيع نطاق نشر المعلومات والقرارات والتعليمات الصادرة عنها خدمة للمستهلك الفلسطيني، وتوسيع التوعية المجتمعية ورفع وعي المستهلك في الخدمات المصرفية.
ودعا هنية البنوك ومؤسسات الإقراض الصغير إلى إظهار صداقة أكثر مع المستهلك واستخدام أسلوب الإرشاد والتوجيه للمستهلك لترشيد القرار الائتماني وايضاح مبرر العمولات والخدمات.
من جانبه، أشار مدير عام جمعية البنوك نبيل أبو دياب، إلى أن سلطة النقد هي الجهة الرقابية على الجهاز المصرفي، حيث تولي أهمية لانضباط السوق وعلاقات الجمهور، والتي تحكمها تعليمات الائتمان العادل والإقراض المسؤول.
وأشار إلى أن هناك انطباعا بأن أسعار الخدمات المصرفية مرتفعة في فلسطين، علما بأن العائد على الاستثمار في فلسطين أقل من نظيره في الأردن أو لبنان على الرغم من أن المخاطر في فلسطين أعلى بكثير، ونوه أبو دياب بأهمية التعاون مع جمعية حماية المستهلك لتحقيق التوعية المطلوبة للجمهور وتطوير الأولويات وآليات المتابعة، وتحت مظلة سلطة النقد الفلسطينية.
