قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح بالقدس المحتلة “ديمتري دلياني” :إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة نفذت حملة اعتقالات في صفوف أبناء الحركة الذين شاركوا في مؤتمر شبابي نظمه القيادي ” محمد دحلان” في العاصمة المصرية القاهرة مؤخرا.
وأوضح دلياني” أن الأجهزة الأمنية اعتقلت حتى اللحظة تسعة من أبناء الحركة بالضفة، عدد منهم يتواجد في سجن أريحا، مشيرا إلى أن معظم المعتقلين هم أسرى محررون وقيادات في حركة الشبيبة الفتحاوية”.
وأشار إلى أن النيابة العامة رفضت النظر في قضايا المعتقلين، حيث لا يوجد مسوغ قانوني لاعتقالهم، وأنه جرى اعتقالهم على ذمة محافظ أريحا، معتبرًا ذلك بمثابة إجراء غير قانوني، وسيتم التوجه للمحاكم لرفع قضية جزائية ضد المحافظ.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي شيء للتحقيق بشأنه، فالمؤتمر الذي عقد بالقاهرة كان قانونيًا وواضحًا، شارك فيه 500 شاب من أبناء الحركة في الوطن والشتات، وأصدروا بيانًا واضحًا وأوراق عمل في نهاية المؤتمر من أجل النهوض بالواقع الشبابي الفلسطيني وتعزيز دورهم في المجتمع.
وتابع (لا يوجد شيء غير قانوني ليتم ملاحقة الشبان واعتقالهم)، لافتًا في الوقت ذاته إلى تلقيه عدة تهديدات بالردع والاعتداء الجسدي والإيذاء لمشاركته بالمؤتمر، وذلك عبر الهاتف ومن خلال رسائل وصلته من أشخاص مقربين منه.
وقال إن هذه التهديدات (تدل على المستوى الذي وصلنا إليه في معالجة خلافتنا الداخلية)، مضيفا أن “خلافات فتح الداخلية لا بجب أن تحل عبر الأجهزة الأمنية، بل بالرجوع إلى النظام الداخلي للحركة الذي تم تغييبه في التحضير لمؤتمر الحركة السابع وما بعده بسبب خصومات شخصية”.
وتساءل دلياني :لماذا لم يتم خروج نتائج المؤتمر السابع وما تمخض عنه لكل أبناء وكوادر الحركة ليتم مناقشتها وتطبيقها على الأرض، بدلا من حملة الاعتقالات والملاحقة في صفوف الحركة.
وحول وجود آليات لوقف هذه الاعتقالات، قال دلياني، أحد المشاركين في المؤتمر إننا نبحث الآن عن سبل قانونية لوقف حملة الاعتقالات التي تستهدف أبناء الحركة، وسيتم التوجه للقضاء بالضفة بشأن ذلك”.
وأضاف “رغم أن هناك من يستغل الجهاز القضائي لتسوية خلافات قضائية شخصية، إلا أننا نؤمن بالأفراد في الأجهزة القضائية ومدى قدرتهم على اتخاذ مواقف ملتزمة حيال ذلك، وفي سبيل حماية القانون”.
وكانت القاهرة استضافت في 15 فبراير الجاري وعلى مدار يومين، مؤتمر الشباب الفلسطيني الأول” تحت شعار (شباب فلسطين يرسم خارطة المستقبل)، تحت رعاية القيادي المفصول من فتح محمد دحلان.
واتهم النائب دحلان، الجمعة الماضي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بشن حملة اعتقالات ضد أنصاره، خلال الساعات الماضية، محذرًا من (محاولة إشعال فتيل صراع فتحاوي فتحاوي)
يذكر أن خلافات مستمرة تدور بين الرئيس محمود عباس ودحلان، لم تقتصر على “الحرب الكلامية” وتبادل الاتهامات بين القيادات المؤيدة لكل منهما، بل انتقلت بقوة لساحات العمل الميداني ومواقع التواصل، فيما شهدت عدة مناسبات عراك بين أنصارهما.
ويعود خلاف الرجلين لسنوات رغم متانة العلاقة السابقة بينهما لسنوات طويلة، وقررت مركزية فتح التي يتزعمها عباس بيونيو 2011 فصل دحلان من عضويتها وتحويله إلى النائب العام بتهمة (الفساد المالي وقضايا قتل).
