توصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، يقضي بترحيل 16 ألف طالب لجوء أفريقي من تل أبيب إلى الدول الغربية.
ويعني هذا الاتفاق اضطرار “إسرائيل”إلى إلغاء خطتها لترحيل اللاجئين بشكل جماعي، حسب الإعلام العبري.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس”، الاثنين، أنه من المتوقع أن تكون كندا إحدى الدول الغربية الرئيسية التي ستستوعب هؤلاء اللاجئين.
ومطلع فبراير الماضي، بدأت وزارة الداخلية الإسرائيلية إصدار إخطارات بالترحيل لطالبي اللجوء الأفارقة، في إطار خطة حكومية لترحيل نحو 40 ألف شخص، وأمهلتهم حتى أبريل الحالي للمغادرة أو مواجهة خطر السجن لفترات غير محددة، حسب إعلام محلي.
وأشارت “هآرتس” إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية أرييه درعي، اضطرا إلى إلغاء خطة الترحيل الجماعي لطالبي اللجوء، بسبب الاعتبارات القانونية والصعوبات السياسية التي تواجهها البلدان التي كان من المفترض أن يتم ترحيل طالبي اللجوء إليها، من بينها رواندا وأغندا.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله، في بيان صدر عن مكتبه: “إسرائيل ستعمل على معالجة وضع بعض طالبي اللجوء في إسرائيل، وهذا الاتفاق سيسمح لعدد كبير من المهاجرين بمغادرة إسرائيل، وسيتم ذلك برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.
وأشار إلى أن “الخطة الجديدة سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، على مدى خمس سنوات، كما سيتم إنشاء هيئة خاصة لتحسين الظروف المعيشية لهؤلاء اللاجئين، في منطقة جنوب تل أبيب”.
وأضاف قائلاً: “سيتم السماح لأولئك الذين ستستوعبهم الدول الغربية بالعمل في إسرائيل حتى مغادرتهم، بالإضافة إلى منحهم وضعاً قانونياً وتأشيرة إقامة مؤقتة”.
وهناك نحو 42 ألف مهاجر أفريقي، معظمهم من السودان وإريتريا، حالياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب إحصاءات رسمية.
وبدأ المهاجرون الأفارقة بالتدفق على مناطق سيطرة “إسرائيل” في 2007، من خلال الحدود مع سيناء، والتي كانت مليئة بالثغرات آنذاك.
لكن “إسرائيل” عمدت إلى تزويد الحدود مع مصر في صحراء النقب، البالغ طولها 200كم، بسياج إلكتروني مزود بتكنولوجيا متطورة ما أدى الى وقف تدفق المهاجرين.
وحذر نتنياهو، مراراً، من أن موجة تدفق المهاجرين غير اليهود تهدد نسيج “إسرائيل”، ويقول كثيرون من طالبي اللجوء إنهم يفضلون السجن على العودة إلى أفريقيا.
