الوطن اليوم / بينما تتواصل النقاشات حالياً في أوروبا بخصوص اعادة هيكلة الديون الضخمة المتراكمة على اليونان، والتي ظهرت بصورة واضحة خلال عام 2008، فإن اليونان تعد النموذج الوحيد لأعداد متزايدة من الدول التي توصف مستويات ديونها من قبل كثيرين بأنها غير قابلة للاستمرار.

واتضح أن السبب الأبرز وراء ارتفاع مستوى مديونية مجموعة من الدول هو انفجار الفقاعات المالية التي ظهرت مطلع العقد الماضي، وهو الأمر الذي وضع دافعي الضرائب في مأزق كبير، خاصة في ما يتعلق بأنهم باتوا مطالبين بتحمل مسؤولية انقاذ المؤسسات المالية التي تعرضت لخسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات.

نقدم فيما يلي قائمة بأبرز 12 دولة متراكم عليها ديون في العالم :

• اريتريا : وصل اجمالي الدين المتراكم عليها عام 2012 إلى حوالي 118 % من الناتج المحلي الاجمالي.

• أيرلندا : أسفرت الأزمة الاقتصادية التي وقعت عام 2008 عن حدوث انهيار فعلي في نظام البلاد المالي، وبحلول 2012، قدرت الديون بنسبة 118 % من الناتج المحلي الاجمالي.

• آيسلندا : تعرض اقتصادها للانهيار بشكل كبير خلال الأزمة المالية عام 2008، وأفلست حينها ثلاثة من اكبر بنوكها، وقدرت الديون الاجمالية بنسبة 118.9 % من الناتج المحلي الاجمالي عام 2012.

• جامايكا : أفادت الاحصاءات بأن اجمالي الديون المتراكمة عليها في عام 2012 بلغ 127.3 % من اجمالي الناتج الاقتصادي.

• البرتغال : ارتفع اجمالي الدين العام بحلول عام 2013 ليصل إلى 129 % من الناتج الاقتصادي.

• إيطاليا : تراكمت عليها الديون تدريجيا على مر سنين طويلة، لكن الأزمة الحقيقية ضربتها عام 2008، بالتزامن مع وقوع الأزمة الاقتصادية، وبلغ الدين هناك حوالي 130 % من الناتج الاقتصادي.

• أنتيغوا وبربودا : بلغ اجمالي الدين هناك 130 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2010.

• سانت كيتس ونيفيس : بلغ اجمالي الدين هناك نسبة تقترب من 200 % من الناتج المحلي الاجمالي.

• لبنان : بلغت نسبة الدين هناك حوالي 163 من الناتج الاقتصادي في مارس عام 2014.

• اليونان : بلغت مستويات الدين هناك نسبة قدرها 169 % من الناتج المحلي الاجمالي عام 2012.

• زيمبابوي : بلغت مستويات الدين هناك نسبة تقدر بـ 202 % من الناتج المحلي الاجمالي.

• اليابان : بلغت نسبة الدين هناك 226 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2013.