نشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية تقريراً للكاتب أمبروز إفانز – بريتشارد، أكد فيه أن الصين بإمكانها “مالياً” تدمير الولايات المتحدة، ولكنها لا تجرؤ على ذلك.

ويقول الكاتب إن الصين بإمكانها في أي وقت “معاقبة الرأسمالية الأمريكية والإطاحة بساكن البيت الأبيض”، لكن القيادة الصينية لا تريد استعمال “القوة النووية” التي بين أيديهم.

ويرى أن الصين تستطيع في أي وقت أن تشرع في تصفية أذونات الخزانة الأمريكية التي تملكها بقيمة 1.2 تريليون دولار، وتحويلها إلى عملات أخرى مثل الجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي، لوقف ارتفاع سعر صرف اليوان.

ويعتقد القوميون الصينيون- حسب إفانز – بريتشارد- أن إجراءات بسيطة مثل هذه من شأنها أن تزرع الفزع وتصيب سوق السندات الأمريكي، في الوقت الذي تؤدي فيه إجراءات ترامب المالية إلى زيادة عجز الميزانية الأمريكية ليصل إلى تريليون دولار.

ويتوقع الصينيون أن تنتقل العدوى إلى الرهن العقاري الأمريكي والائتمان، لتفجر أزمة مالية في وول ستريت تسمى “أزمة ترامب”.

ويضيف الكاتب أن الصين ليست مطالبة بأن تقول أي شيء؛ وحدها الأفعال ترد. وإذا اضطرت إلى ذلك تقول إن السياسة الضريبية الأمريكية أفلتت من السيطرة، وإن إدارة ترامب ليست جديرة بحفظ ثروة أي دولة.

ويقول إفانز – بريتشارد إن إمكانية اللجوء إلى هذه الإجراءات أصبحت في الواجهة بعدما تحدثت وزارة التجارة عن “إجراءات شاملة”، بمعنى أنها تتجاوز التجارة. ولا يستطيع الرئيس شي جين بينغ الرد على رسوم ترامب الجديدة بفرض رسوم مماثلة لأن واردات الصين من الولايات المتحدة قليلة مقارنة بصادراتها.

لكن محللين ماليين يقولون إن الصين لا يمكنها عملياً استخدام سلاحها لأنه يصلح للتهديد فحسب، وتأثير الإجراءات المالية يكون سلبياً على الصين أيضاً، التي تؤمن بالتعاملات التجارية المتعددة الأطراف ولا ترغب في فقدان حلفاء لها في العالم.

وكان الرئيس الأمريكي قد اقترح فرض 100 مليار دولار إضافية كرسوم جمركية على الصين، إضافة لـ50 ملياراً أقرها البيت الأبيض بالفعل. وذكر، في تصريحات صحفية أدلى بها الخميس الماضي، أنه تم تحديد مئات المنتجات الصينية خلال هذا الأسبوع، مثل أجهزة التلفاز ذات الشاشات المسطحة، والأجهزة الطبية، التي يمكن أن تخضع لتعريفات جمركية إضافية.

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت، الثلاثاء الماضي، أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على نحو 1300 من المنتجات ذات المنشأ الصيني، في سعي منها لإجبار بكين على تغيير ممارساتها للملكية الفكرية.

والقائمة المعلنة من قبل واشنطن تستهدف قطاعات الدفاع، والطيران، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والكيماويات، والأجهزة الطبية، وتعتبر الجزء الأول من التدابير الأمريكية ضد ممارسات الملكية الفكرية للصين.

ومن المنتظر، رداً على تلك القائمة، أن تنشر الصين خلال الأيام القليلة المقبلة قائمة مماثلة، بحسب بيان شدد على أن الصين مستعدة لاتخاذ جميع التدابير الممكنة، بموجب المعايير المتعلقة بقانون التجارة.