وكالات/الوطن اليوم
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان الأحد، إن محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي التي حكم عليه فيها بالسجن 20 عاما حافلة بالأخطاء، ويبدو أن لها دوافع سياسية.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن احتجاز مرسي لأكثر من ثلاثة أسابيع دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه كان مخالفا للقانون المصري، وانتقدت كثرة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة.
وقالت المنظمة في بيان صدر بعنوان “مصر: محاكمة حافلة بالأخطاء”، إنه “أيا كانت المسؤولية السياسية (لمرسي) فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية”.
ونسب البيان إلى أحد محامي الدفاع قوله، إنه لم يسمح للمحامين سوى بزيارة مرسي مرة واحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013. ونقل عن محام ثان قوله إن هيئة الدفاع لم تستدع شهودا حرصا على سلامتهم.
وينفي مرسي وشركاؤه في المحاكمة الاتهامات التي وجهت إليهم، ومن المتوقع أن يستأنفوا الحكم.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن السلطات لم تحقق في مقتل أنصار مرسي في المظاهرات التي وقعت عام 2012. وأضافت أن ذلك يخلق الانطباع بأن “القضية ذات دوافع سياسية ضد الإخوان”.
ويواجه مرسي اتهامات في أربع قضايا أخرى تتعلق بتسريب أسرار لقطر والتآمر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لزعزعة استقرار مصر والهروب من السجن خلال انتفاضة عام 2011 احتجاجا على حكم حسني مبارك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت الأسبوع الماضي بالسجن المشدد 20 عاما على مرسي و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، عن اتهامات بارتكاب العنف والخطف والتعذيب خلال مظاهرات قتل فيها محتجون أمام قصر الرئاسة عام 2012. وبرأت المحكمة مرسي وبقية المتهمين من تهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
