أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال فلسطينيون على ضرورة وضع استراتجيات جديدة قادرة على تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الفلسطينية على صعيد النهوض بالتجارة الخارجية والاقتصاد الفلسطيني في ظل القيود الإسرائيلية والمشاكل التي تحول دون تحقيقه للتنمية المستدامة.
وأكد رجال الأعمال والخبراء الفلسطينيون خلال المحور الاقتصادي في ورشة العمل حول ” التفاعل الإيجابي بين قطاعات المجتمع المصري والفلسطيني.. آفاق فلسطينية ورؤى مصرية ” والتي ينظمها المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ” على ضرورة صياغة إستراتيجية فلسطينية مصرية واضحة لوضع حلول تنهي مشكلة المعابر بقطاع غزة كونها تتعلق بعدد من الأطراف كالسلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر.
وقال المتحدث باسم الجانب الفلسطيني في المحور الاقتصادي حليم الحلبي الذي بدأ اليوم في مدينة العين السخنة إن قطاع غزة عاني على مدى السنوات الماضية من مشاكل كبيرة أدت لتدمير اقتصاده كالحروب المتتالية وتشديد سياسة الخنق والإغلاق التي أدت لهروب رأس المال الفلسطيني وخفض جودة المواد الخام، وتراجع الخبرات والعمالة المهنية، وساهم بخلق مشاكل غزة الأساسية كالبطالة والفقر.
وأضاف الحلبي أن القطاع يعاني من العديد من المشاكل التي تحتاج لحلول فورية لإعادة حالة النشاط له، من أبرزها حالة التدهور الواسع على صعيد القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والثروات المائية، مشددًا على ضرورة إعادة فتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.
كما نوه بأهمية دورالجانب المصري في حل مشكلة الكهرباء.
وفي نفس السياق أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة على الحايك على عمق العلاقة التاريخية بين مصر وفلسطين..و قال إن غزة عانت من ثلاثة حروب متتالية لو ضربت دول عظمى لانهارت مشيرا إلى أنها أدت لدمار أكثر من 2000 منشأة اقتصادية وساهمت في رفع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي بالقطاع.
إلى ذلك أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة أسامة كحيل أنه لا يمكن الحديث عن تطوير للوضع الاقتصادي ودعم صمود أهالي غزة في ظل وجود حصار مطبق مبينًا أن الجانب الفلسطيني لا يعول كثيرًا على الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يتوانى عن خنق القطاع على جميع الاصعدة.
ومن جانبه دعا نائب رئيس اتحاد الصناعات الغذائية تسير الصفدي لضرورة تفعيل الاستثمار المشترك بين مصر وقطاع غزة في مجال البني التحية والكهرباء والمقاولات والغذاء لاسيما وأنها لا يوجد بها خسائر مالية.
بدوره قال استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة فخري الفقي إن نمو الاقتصاد الفلسطيني بطئ ويتوجب على الفلسطينيين الاستفادة من بعض التجارب التي تتشابه معه كسنغافورة.
وأضاف أنه يمكن لفلسطين أن تنتج كسنغافورة لكنها تواجه تحديات ناتجة عن عدم يقين ومخاطرة عالية مبينًا أن الاقتصاد الفلسطيني قائم على طلب المستهلك وبالتالي عدم اليقين متأثرًا من الممارسات الإسرائيلية والانقسام السياسي وفصل السوق الفلسطيني عن العالم.
ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج لتوافر بنية معلوماتية ورفع للقيود الإسرائيلية وضرورة الاستغلال الامثل لأموال الدول المانحة لحل مشاكل المياه والكهرباء واستغلالها في تدريب الشباب من خلال برامج تعالج المشاكل التي يعانون منها.
من جهته قال أمين عام اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي: إن اتفاق باريس الاقتصادي ظلم الجانب الفلسطيني وقيد النشاطات الاقتصادية والتجارية الخاصة به ويجب وضع آليات جديدة في ظل المتغيرات التي تمر بها المنطقة.
