بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور رياض منصور، الليلة الماضية، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (رواندا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها بأن الوضع في دولة فلسطين المحتلة يتدهور بشكل خطير بسبب تصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وذكر السفير منصور أن الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين تتزايد بشكل مأساوي نتيجة للعدوان الإسرائيلي الوحشي والإجرامي فمنذ أمس وحتى اليوم شنت السلطة القائمة بالاحتلال أكثر من 150 غارة جوية عسكرية واستهدفت عمدا مناطق مدنية في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد24 فلسطينيا على الأقل واصابة اكثر من 100 من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين، ومن بين الشهداء ستة أطفال، اثنان منهم دون سن الخامسة. ومن بينهم محمد حبيب وابنه موسى اللذان قتلا إثر قصف جوي لسيارة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة؛ وفخري صالح عجوري الذي استشهد إثر قصف لدراجته النارية في منطقة أبراج الشيخ زايد في شمال قطاع غزة. كما استشهد عبدالله كوارع ومحمد عاشور ورياض كوارع ومحمود جودة وبكير محمود جودة وعمار محمد جودة وحسين محمد كوارع وجميعهم قتلوا بوحشية عندما قصف الطيران الإسرائيلي منزلهم.
وأوضح أن تهديد السلطة القائمة بالاحتلال بمزيد من التصعيد لهذا العدوان العسكري اللاإنساني ضد قطاع غزة سيؤدي الى مزيد من الخسائر في أرواح المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والعزل.
وذكر بأن هذا الوضع يتطلب بشكل واضح اهتمام المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الذي من واجباته الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وضمان الحماية للشعب الفلسطيني من وحشية الاحتلال العسكري الإسرائيلي بموجب القانون الانساني الدولي.
ووجه مجددا نداء عاجلا الى مجلس الأمن للقيام بواجباته وفقا لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وأكد منصور أن ما ترتكبه إسرائيل ضد شعبنا يشكل انتهاكا خطيرا لجميع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر القتل العمد والأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.
وأضاف أنه من الواضح أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يجب إدانته بشكل لا لبس فيه، ويجب توجيه رسالة قوية إلى إسرائيل بأن توقف فورا حملتها العسكرية وتلتزم بالقانون للحد من تصعيد هذا الوضع الخطير ولتعزيز الهدوء، والأهم من ذلك، لإنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء.
