أكد السفير الفلسطيني لدى الولايات المتحدة، حسام زملط، أن المؤتمر الذي انعقد في البيت الأبيض لبحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وسبل تخفيفها “كلمة حق يراد بها باطل”. وقال السفير خلال لقائه أمس مع رؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني الأمريكي والمؤسسات الدولية العاملة في واشنطن، أن الجانب الفلسطيني لم يحضر اللقاء لأن الإدارة الامريكية فقدت مصداقيتها بعد قرار الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها لها، منوها إلى أن محاولات الإلتفاف والدخول من بوابة المعاناة الإنسانية في غزة مكشوفة ولن تغير من موقف القيادة الفلسطينية.
وتساءل السفير كيف للإدارة الأمريكية أن تقطع المعونات عن فلسطين وعن منظمة الأنوروا التي ترعى شؤون أكثر من ثلثي سكان القطاع، وتدعي أنها تهتم بإيجاد حلول للكارثة الإنسانية في غزة، وقد تسببت في تفاقمها.
وقال زملط إن الأزمة في غزة ليست بسبب كارثة طبيعية حتى يتم تدارس بعدها الإنساني فقط بل هي بفعل الحصار والإحتلال الإسرائيلي أولا وسيطرة حركة حماس على القطاع ثانيا كونها سلطة الأمر الواقع المسيطرة على قطاع غزة مدنيا وأمنيا والرافضة لتمكين حكومة الوفاق منذ تشكيلها للآن، وحذر من تبني أجندة حكومة الإحتلال التي تسعى لعزل غزة عن سياقها الوطني والسياسي وتوجيه الأنظار عن القضايا الجوهرية وتزييف الواقع على أنه إنساني بفعل مجهول.
واستنكر زملط العمل الإجرامي بمحاولة الاغتيال التي استهدفت موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لحظة دخولهم قطاع غزة أمس، معتبرا إياه تساوقا مع مساعي تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف أن هناك جهات داخلية وإقليمية تتماهى مع مساعي دولة الإحتلال، التي تهدف لعزل غزة نهائيا، تمهيدا لإقامة كيان فيها وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية عازمة على إستعادة قطاع غزة وتحقيق الوحدة الوطنية بوصفها خيارا استراتيجيا لا بديل عنه، وما جريمة اليوم إلا تأكيد على وجوب تحقيق ذلك.
وحول التقارير التي تتحدث عن قرب إصدار “صفقة القرن”، قال زملط للحضور “أي حديث خارج إطار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967، وحل عادل لقضية اللاجئين حسب القرار 194، سيكون مرفوضا وسيواجهه الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية المتمثّلة بالرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية،” مؤكدا أنها “ليست المرة الأولى التي نصد فيها محاولات النيل من حقوقنا غير القابلة للتصرف والمصانة وطنيا ودوليا.”
وفي هذا السياق، نوه زملط في حديثه مع رؤساء المنظمات الأمريكية على قرار الرئيس والقيادة الفلسطينية بعقد المجلس الوطني في الثلاثين من نيسان، مؤكدا أن تعزيز منظمة التحرير كالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني تحظى بالأولوية، ومضيفا ألا أحد يملك حق الفيتو على استحقاق تجديد شرعية الهيئات التمثيلية الفلسطينية في ظل التحديات الراهنة.
وأضاف أن العالم لديه مبادرة سلام طرحها السيّد الرئيس محمود عبّاس في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، من خلال الدعوة لمؤتمر دولي للسلام ينبثق عنه آلية دولية لحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية.
هذا وتستضيف المفوضية لقاءات دورية واجتماعات مع منظمات المجتمع المدني ولجان التضامن الأمريكية والهيئات الدولية والحقوقية لتبادل الأفكار وإطلاعهم على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وللتأكيد على الدور المهم الذي تتولاه هذه المنظمات في معركة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
