أحالت النيابة العامة في أبوظبي زوجين يحملان جنسية عربية إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد لخادمتهما، والاحتجاز من خلال حرمانها من حريتها بغير وجه قانوني لمدة تزيد عن شهر باستعمال القوة والتعذيب، بالإضافة إلى تهمة استخدام الضحية وهي على غير كفالتهما دون الحصول على التصريح من الجهات المختصة.

وتعود تفاصيل الجريمة المروعة التي ذهبت ضحيتها خادمة (مخالفة لقانون الإقامة) إلى قيام زوجين من الجنسية العربية باستقدام خادمة عن طريق الإعلانات وهي على غير كفالتهم بالعمل لديهما مقابل أجر نظير عملها، إلا أن المتهمين كانا يمارسان شتى أنواع التعذيب الجسدي على الضحية باستعمال الضرب وحرمانها من حريتها بغير وجه قانوني، إذ احتجزا الضحية لمدة تفوق الشهر بداخل منزلهما.

يوم الواقعة
وفي يوم الواقعة قامت المتهمة الثانية بضرب الضحية بسبب مشكلة نشبت بينهما مما أدى إلى إحداث أضرار في وجهها وقامت بالاتصال بزوجها الذي أكمل بدوره مسلسل العنف على الضحية، وقام بضربها في انحاء متفرقة من جسدها تسببت في فقدانها الوعي، حينها ظن المتهمان أن الضحية فارقت الحياة فقاما بسكب مادة كيميائية حارقة بعد تعريتها لإخفاء معالم الجثة، بالإضافة إلى مادة تنظيف خاصة بالملابس (كومفورت) لكي يمحيان بصمتهما من على الجثة، كما استخدم المتهمان مبيدات حشرية على جسد الضحية (البف باف) لمنع تراكم الذباب عليها وقاما بلف الجثة وتخلصا منها بمنطقة صحراوية، وخوفاً من اكتشاف أمرهما ذهب المتهمان برفقة أطفالهما إلى أحد الفنادق بالإمارة لعدة أيام، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا في وقت قياسي من القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة في أبو ظبي.

وفي تحقيقات النيابة، اعترف المتهمان تفصيلاً بارتكاب الجريمة البشعة وبالتهم الموجهةإليهما من قيامهما بقتل الخادمة واحداث الاصابات التي أودت بحياة الضحية، كما أكد استشاري الطب الشرعي أن الضحية وجد بها حروق كيميائية متعددة وتأكل بالأنسجة الرخوة بالراس والوجه وانحاء متفرقة من الجسم نشأت عن ملامسة الجسم لمادة كيماوية حارقة وأن سبب الوفاة لم يحدث نتيجة الاعتداء بالضرب المصادمة والاحتكاك بجسم صلب بل حدث نتيجة للحروق الكيميائية الشديدة والمنتشرة في جميع انحاء الجسم بحوالي 80%.

النيابة تطالب بإعدامهما
وأكد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام بدائرة القضاء أن النيابة العامة ستطالب بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين وهي الإعدام وذلك لارتكابهما الجريمة البشعة بحق الضحية، كما شدد المصدر أن الاعتداء على العمالة المنزلية واحتجاز حريتهم وتعذيبهم هي عادة دخيلة على مجتمعنا الإماراتي الذي يحافظ على مراعاة حقوق العمالة ويقدم لهم الحماية الكاملة.