الوطن اليوم / العراق
قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري بأن الحكومة قد لا تتمكن من دفع رواتب سبعة ملايين موظف تقدر رواتبهم الشهرية بأربعة مليارات دولار بحلول أبريل/نيسان القادم، في ظل الضغوط المالية التي تشهدها البلاد بسبب انهيار أسعار النفط.
و صرح زيباري في مقابلة تلفزيونية إنه “في العام المنصرف نجحنا في توزيع الرواتب، لكن هذا العام ووفقا للتقديرات المتوفرة لديّ فإننا قد نتعرض إلى إشكالية في شهر أبريل/نيسان، وقد لا نتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر. هذا واقع ويجب أن يعرفه الناس”.
و أكد الوزير العراقي أن الحكومة قد تلجأ إلى عدة خيارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية من بينها الاقتراض من المؤسسات الدولية، مضيفاً أن الخيار الآخر يتمثل في تعديل سعر صرف الدينار العراقي، “على الرغم من أنه اختيار خطر”.
و أفاد أن الحكومة فكرت في عدم منح الرواتب كاملة وإعطاء مستند لصرف الباقي حين تتوفر الموارد المالية. كما تدرس الحكومة -بحسب تصريحاته- خيار رفع تسعيرة خدمات المياه والكهرباء والمحروقات، لكنه “ليس سهلا” على حد قوله، وتدرس أيضا خيار الحصول على ثمن مبيعات النفط مقدماً.
و ذكر وزير المالية العراقي أثناء حديثه أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي يبلغ حاليا 59 مليار دولار بعد أن كان سبعين مليار دولار في السابق.
و قد رفع البنك المركزي العراقي مؤخرا سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1182 دينارا عراقيا، في محاولة للتخفيف من أثر انهيار أسعار النفط على مالية الدولة. وتأتي 95% من إيرادات الحكومة العراقية من مبيعات النفط.
و قد أقر العراق موازنة عام 2016 بمصروفات قدرها 105.8 تريليونات دينار عراقي (89.5 مليار دولار)، وعجز قدره 24 تريليون دينار (20.3 مليار دولار).
