أوقفت السلطات الإسرائيلية، في الشهرين الأخيرين، تصاريح ممنوحة لضباط الأمن الفلسطينيين للتحرك بين المدن والقرى الواقعة في المنطقة “ج”، التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وهي المنطقة التي تخضع للولاية الأمنية الإسرائيلية بموجب اتفاق اوسلو.
وقال مسؤول كبير في الارتباط العسكري الفلسطيني لصحيفة “الحياة” اللندنية إن السلطات الإسرائيلية أوقفت تصاريح ضباط الأمن، وأخذت توقف سياراتهم، وتجري تفتيشاً استفزازياً لها، كما أوقفت الاستجابة لطلبات السلطة السماح لها بنقل موقوفين على قضايا جنائية بين المدن لغرض المحاكمة. وأضاف: “قدمنا الشهر الماضي مئة طلب لنقل موقوفين على خلفيات جنائية، من مدينة الى أخرى، لغرض المحاكمة. لكن السلطات الإسرائيلية رفضت الاستجابة سوى لثلاثة طلبات، لأنها كانت حاجة إنسانية ملحة”.
واعتبر المسؤول الأمني الممارسات الإسرائيلية “جزءاً من سياسة إسرائيلية جديدة تقوم على سحب المزيد من الصلاحيات الحيوية من السلطة الفلسطينية، وتقليص دورها الى ما هو أقل من الحكم الذاتي، وهو الصفة السياسية والقانونية للسلطة بموجب اتفاقات اوسلو”.
وأحالت إسرائيل الى السلطة الفلسطينية، عقب تأسيسها عام 94، الصلاحيات المدنية والأمنية في المدن والبلدات الكبيرة التي تشكل 18 في المئة من مساحة الضفة الغربية، ويطلق عليها تصنيف “المنطقة أ”. وأحالت اليها الصلاحيات المدنية فقط، وأبقت في يدها الصلاحيات الأمنية في “المنطقة ب” التي تشكل 22 في المئة من مساحة الضفة. وأبقت السلطات الإسرائيلية الصلاحيات المدنية والأمنية في يدها، في كامل “المنطقة ج” التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة.
وعادت السلطات الإسرائيلية وسحبت من السلطة الفلسطينية الجزء الأكبر من الصلاحيات الأمنية في “المنطقة أ”، عقب اندلاع الانتفاضة الثانية في 2000، التي شاركت فيها أجهزتها، خصوصاً الأمنية منها. وفي العام الأخير، أخذت تل ابيب تصادر أجزاء واسعة من الصلاحيات المدنية للسلطة، في إشارة الى حدوث تحول في التوجه الإسرائيلي نحوها ونحو دورها في المرحلة القادمة التي تتسم بغياب أي أفق للحل السياسي.
ويقول مسؤولون ومراقبون فلسطينيون إن إسرائيل تقيم “حكومة ظل” في الضفة الغربية، في مقر الجيش الإسرائيلي في مستوطنة “بيت ايل” التي لا تبعد أكثر من كيلومتر واحد من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وإن هذه الحكومة تحتفظ باليد العليا في شؤون الفلسطينيين الأمنية والمدنية على السواء، وانها توسع هذه الصلاحيات بصورة مضطردة على حساب دور ومكانة السلطة الفلسطينية.
