نشرت ما تسمى بـ”إدارة أراضي إسرائيل”، بالتعاون مع “الشركة الاقتصادية لتطوير معاليه أدوميم”، أربع مناقصات لبناء فندق، متاجر، متنزه ومكاتب، في مستوطنة “معاليه أدوميم”، في ترسيخ واضح للاستيطان، وإصرار إسرائيلي على ضم المستوطنة المقامة على أراضي أبو ديس الفلسطينية، داخل حدود الكيان الصهيوني.
ووفق المناقصات التي نشرت، كما أوردت صحيفة “كول هعير” الأسبوعيّة الصادرة الجمعة، فإنه أعلن عن مناقصتين لاستئجار أراض لمدة 49 عامًا، قابلة للتمديد 49 عامًا أخرى.
وخصصت مناقصة لبناء فندق في قلب المستوطنة، ومناقصة أخرى مخصصة لمتنزه، من المخطط إقامته في المنطقة الصناعية للمستوطنة.
ووفق الخطة، فإنّ الفندق، الذي سيكون الأول في المستوطنة، سيشيد في المركز، إلى جانب المجمع التجاري والبلدية، سيتربع على 2300 متر مربع، سيكون مكوّنًا من 6 طوابق، بينما سيسمح فيه البناء حتّى مساحة 3000 متر مربع.
ومن المزمع أيضًا إقامة متنزه شرقي المنطقة الصناعية، على مساحة 100 دونم.
وأعلنت بلدية الاستيطان في معاليه أدوميم عن أنّ هذا المتنزه سوف “يخدم” المنطقة بكاملها، وفق بيان قامت بنشره بهذا الصدد.
وجاء أيضًا في بيان بلدية الاستيطان، معاليه أدوميم، أنّه “يعمل اليوم في منطقة بارك أدوميم ما يقارب 330 مصنعًا ومصلحة تجارية، في طيف واسع من المجالات.
وتطورت التجارة في السنوات الأخيرة في بارك أدوميم، واليوم يمكن أن تجد المركز التجاري رامي ليفي، وفرعًا كبير لشوفيرسال”.
وقال ما يسمى رئيس بلدية المستوطنة، بيني كسريئيل، إنّ المنطقة الصناعية سوف تضاعف من قدرتها ومساحتها خلال العقد القادم، مشيرًا إلى أهمية الفندق والمنطقة الصناعية في المستوطنة.
لكن مشروع قانون ضم مستوطنة “معاليه أدوميم” إلى الكيان، وفي حال سنه، فإنه يعني أنه سيكون بإمكان دولة الاحتلال تنفيذ أعمال بناء واسعة في هذه المستوطنة.
وجدير بالذكر أنّ مستوطنة “معاليه أدوميم” أقيمت وفقًا لنموذج مدن يهوديّة أنشئت بعد تأسيس إسرائيل، وفي مقدّمتها نتسيرت عيليت قرب النّاصرة وكرميئيل في منطقة الشاغور بالجليل.
ووفقًا لهذا النموذج فإنّ مسطّحات هذه المدن واسعة جدًا وتستولي على مساحات واسعة من الأراضي العربية المصادرة.
وتعادل مساحة منطقة نفوذ مستوطنة “معاليه أدوميم” ثلاثة أضعاف مساحة منطقة نفوذ مدينة تل أبيب.
