رام الله / الوطن اليوم
أكدت سلطة النقد الفلسطينية ، على عمل البنوك في قطاع غزة كالمعتاد ، ولا يوجد قرار بإغلاقها ، وأن مستحقات الموظفين ستصرف من داخل البنوك وعبر الصراف الألي.
من جهتها نفت نقابة موظفين في قطاع غزة ما أشيع بأن النقابة قد قررت إغلاق بنوك القطاع غدا الأربعاء بعد قرار وزارة المالية بصرف مستحقات موظفي السلطة.
وقال محمد صيام رئيس نقابة الموظفين بغزة في تصريح نشره :”إن كل ما يشاع من أنباء عن اتخاذنا قرارا بإغلاق البنوك عاري عن الصحة تماما، وفي نفس الوقت نتفهم كل الخطوات الفردية والعشوائية التي قد تصدر نتيجة للاحتقان الكبير عند الموظفين لحرمانهم من رواتبهم وهم على رأس عملهم وصرف الرواتب والمتأخرات لمن يجلس في بيته بأثر رجعي”.
وحملت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق موظفي غزة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله المسؤولية الأخلاقية والسياسية والتاريخية عن الآثار المترتبة على عدم حل مشكلة الموظفين، مطالبة اياهم باتخاذ خطوات عملية نحو الحل.
وقالت اللجنة :”إن موظفي الدولة في غزة والضفة كيان واحد لا تتجزَّأ حقوقُهم الوظيفية ولا تمييزَ بينهم على أساسٍ فئويٍ أومناطقي”، رافضة في الوقت نفسه تجزئة الحلول ، ومطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاق جملة واحدة وفقاَ لما تم التوافق عليه، كما رفضت كل الخطوات المجتزئة والانتقائية لهذه الحكومة في تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات الأخيرة .
وجددت اللجنة تأكيدها بأنه لا عودة لـ”المستنكفين” دون حل كافة مشاكل موظفي قطاع غزة ودمجهم رسميا ضمن الهياكل الادارية المعتمدة وصرف كافة حقوقهم كاملة دون انتقاص .
وشكرت فصائل المقاومة الفلسطينية التي دعمت مطالب الموظفين، ومثمنة مواقفهم داعين اياهم إلى الضغط على الرئيس أبو مازن لإرغامه على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
وقالت اللجنة :”سنواصل الحراك النقابي وكل الخيارات أمامنا مفتوحة للمطالبة بحقوقنا، ولا مجال لاختبار صبرنا وصمودنا، ومن يراهن على كسر إرادتنا أو التنازل عن حقوقنا فهو واهم واهم”.
ودعت جميع الموظفين للالتفاف حول نقاباتهم والمشاركة في فعالياتها النقابية حتى نَيل جميع الحقوق الوظيفية.
