يوماً بعد يوم يزداد تواطأ أكبر شركة أمن على مستوى العالم، في التعامل مع “إسرائيل” وتقديم الخدمات الأمنية على حساب إهانة وإذلال وسجن وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم، رغم كل حملات المقاطعة العربية والدولية ضد الشركة البريطانية وما نتج عنها من خسائر مالية فادحة.
شركة “G4S” والتي تملك أغلب أسهمها لدولة الإمارات المتحدة، منذ سنوات تواصل تقديم كل الخدمات الأمنية المتاحة لها من أجل خدمة “إسرائيل” وأمنها، بدأتها بالإشراف على السجون الإسرائيلية لحبس آلاف الفلسطينيين من أطفال ونساء وقادة وقمع حريتهم، مروراً ببناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية وتركيب الحواجز الأمنية لإذلال الفلسطينيين وتفتيشهم، حتى انتهى بالكشف عن دورها الجديد في تركيب البوابات الإلكترونية وكاميرات تجسس داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.
“G4S” هي شركة متعددة الجنسيات بريطانية الأصل للخدمات الأمنية، وتوصف بأنها أكبر “جيش خاص” في العالم، مقرها الرئيسي في كرولي الواقعة جنوب لندن في “ويست ساسكس”
“البوابات الإلكترونية” وكاميرات المراقبة التي تشرف عليها الشركة البريطانية G4S، تتجاوب تماماً مع إمعان وتدخل سافر يمكن أن يؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها، حين قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي نصب بوابات إلكترونية على مداخل أبواب المسجد الأقصى المبارك، وكذلك وضع المئات من كاميرات المراقبة في الداخل و الخارج لمراقبة المصليين خاصة و المواطنين المقدسيين عامة .
شريك “إسرائيل” في تعذيب الفلسطينيين
هذا الإجراء التعسفي لاقى رفض من كافة الشرائح المقدسية، ورفض الفلسطينيون المرور عبر هذه البوابات للصلاة في المسجد الأقصى تعبيرا عن رفضهم وغضبهم من وضع هذه البوابات التي تنتهك حقهم في حرية التنقل والعبادة، ورسالة لحكومة نتنياهو المتطرفة أن القدس لن تترك وحدها.
ووضعت هذه البوابات بتنسيق مشترك بين حكومة الاحتلال وشركة “”G4S التي تقدمت خدمات أمنية، وارتكبت العديد من الجرائم بحق الإنسانية في مناطق مختلفة من العالم، وتواصل حركة “مقاطعة إسرائيل” (BDS) مقاومتها لهذه الشركة سيئة السمعة والصيت لوقف أنشطتها لدى الاحتلال.
يذكر أن “G4S” هي شركة متعددة الجنسيات بريطانية الأصل للخدمات الأمنية، وتوصف بأنها أكبر “جيش خاص” في العالم، مقرها الرئيسي في كرولي الواقعة جنوب لندن في “ويست ساسكس”.
وتعتبر ثالث أكبر موظِّف قطاع خاص في العالم بعد وال مارت وفوكسكون فلها أكثر من 657 ألف موظف وتصنّف على أنها أكبر شركة أمنية في العالم (من حيث العوائد والعمليات في 125 دولة حول العالم).
وتوفر ” “G4zالمعدات والخدمات لاستعمال السجون الإسرائيلية، والحواجز الإسرائيلية، والمستوطنات الإسرائيلية في باطن الضفة الغربية الفلسطينية، وتساهم في صيانة السجون، منذ إمضاء الفرع التابع للشركة في “إسرائيل” عقدا مع هيئة السجون الإسرائيلية لتوفير الأنظمة الأمنية للسجون الكبرى، وقد أصدرت الشركة تصريحا في شهر 4 من 2012م يفصل نشاطاتها في “إسرائيل” – ومنها “صيانة بعض الأنظمة الأمنية الإلكترونية في سجن، ومركز شرطة، وعدد قليل من الحواجز في الضفة الغربية”.
وهنا يؤكد حسن خريشة، النائب الثاني في المجلس التشريعي الفلسطيني، عن رفضه القاطع لمشاركة ” “G4S في خطوات “إسرائيل” بالتنكيل بالفلسطينيين وسرقة حقوقهم الوطنية وكان أخرها نصب بوابات الكترونية وكاميرات تجسس في المسجد الأقصى المبارك.
رضخت شركة “G4S”، لضغوط حملة عالمية تشنها حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) منذ أكثر من أربع سنوات
ويوضح خريشة في حديث لـموقع “نون بوست”، أن الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة المطبعة علناً مع الاحتلال صادم وداعم لقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم، داخل وطنهم ومشاركتها في السجون والحواجز وبناء المستوطنات على الأراضي المحتلة خارج عن القوانين الإنسانية والدولية وداعم لعنصرية “إسرائيل”.
ولفت النائب في المجلس التشريعي إلى أن شركة “G4S” تكبدت خسائر مالية فادحة خلال السنوات الماضية نتيجة تحالفها مع “إسرائيل”، قائلاً: “سنبقى وراء تلك الشركة حتى تغلق آخر مقر لها في أراضينا المحتلة، وتوقف كل تعاونها الأمني مع الاحتلال”.
سمعة سيئة وخسائر فادحة
وقبل عام تقريباً، وبسبب خدماتها الكبيرة التي تقدمها للاحتلال الإسرائيلي، رضخت شركة “G4S”، لضغوط حملة عالمية تشنها حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) منذ أكثر من أربع سنوات، ولا تزال، احتجاجاً على تورط الشركة في السجون الإسرائيلية وانتهاكات أخرى لحقوق الشعب الفلسطيني، فقد قررت الشركة إنهاء كل عقودها الإسرائيلية “خلال 12-24 شهراً”.
ووصفت صحيفة “فاينانشال تايمز” قرار الشركة بمثابة الانسحاب “من الأعمال المسيئة لسمعتها”، فمنذ عام 2010، خسرت G4S عقوداً تقدر بملايين الدولارات في عشرات الدول حول العالم استجابةً لنداء “حركة مقاطعة إسرائيل BDS” واستنكاراً لدور الشركة في سجون الاحتلال الإسرائيلية، حيث يتم تعذيب الأسرى الفلسطينيين وسجنهم دون محاكمة، وتنديداً بدورها في توفير الخدمات والمعدّات الأمنية لحواجز الاحتلال ومستعمراته ومركز تدريب للشرطة الإسرائيلية.
تصنّف على أنها أكبر شركة أمنية في العالم (من حيث العوائد والعمليات في 125 دولة حول العالم).
وخسرت شركة “G4S” عقوداً واستثمارات هامة من شركات خاصة، وجامعات، واتحادات عمال، وهيئات الأمم المتحدة. حيث سحبت مؤسسة بيل غيتس، على سبيل المثال، استثماراتها والتي تقدر بـ 170 مليون دولار من شركة G4S بعد حملة ضغط مكثفة شهدت احتجاجات في سياتل، ولندن، وجوهانسبورغ.
في الأشهر الأخيرة فقط، انسحبت الشركتان الفرنسيتان، “فيوليا” و”أورانج”، وكذلك شركة CRH، أكبر شركة لمواد البناء في أيرلندة، من السوق الإسرائيلية، بالأساس نتيجة ضغط حركة مقاطعة إسرائيل BDS
وفي الأسابيع الأخيرة، انضمت منظمة يونيسيف (UNICEF) في الأردن وسلسلة مطاعم كبرى في كولومبيا إلى الجهات رفيعة المستوى التي أنهت عقودها مع G4S بعد حملات المقاطعة التي كشفت تواطؤ الشركة في الجرائم الإسرائيلية.
وهنا قال محمود النواجعة، المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة “إسرائيل”، والتي تشكل أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وتقود حركة المقاطعة BDS عالمياً: “كما في ذروة المقاطعة الدولية لنظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جنوب أفريقيا، فإن ضغط حركة مقاطعة إسرائيل BDS، أدى إلى إدراك بعض أكبر الشركات في العالم أن تورطها في نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي يضر بسمعتها وأعمالها”.
وأضاف: “إن مديري الصناديق الاستثمارية باتوا يدركون بشكل متزايد مسؤوليتهم الائتمانية التي تلزمهم بسحب استثماراتهم من البنوك الإسرائيلية والشركات العالمية المتورطة في انتهاكات “إسرائيل” الخطيرة لحقوق الإنسان، مثل G4S و HP، بسبب المخاطر الجدية المترتبة على مثل هذه الاستثمارات. وقد بدأنا نشهد ‘تأثير الدومينو’ على هذا الصعيد”.
في الأشهر الأخيرة فقط، انسحبت الشركتان الفرنسيتان، “فيوليا” و”أورانج”، وكذلك شركة CRH، أكبر شركة لمواد البناء في أيرلندة، من السوق الإسرائيلية، بالأساس نتيجة ضغط حركة مقاطعة إسرائيل BDS.
أما في يناير 2016 تحديداً، وضع الصندوق الاستثماري للكنيسة الميثودية المتحدة، وهي من أكبر وأغنى الكنائس البروتستانتية في الولايات المتحدة، خمسة بنوك إسرائيلية على “القائمة السوداء” بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تمويل المستعمرات الإسرائيلية.
وعلقت المحامية الفلسطينية سحر فرنسيس، مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان: “نرحب بقرار G4S الأخير، لكننا ندرك أنه لا يؤثر فوراً على أولئك الذين يواجهون الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان داخل السجون الإسرائيلية اليوم”.
وأضافت: “في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتصعيد اعتقالاتها الواسعة للناشطين والمناضلين الفلسطينيين كجزء من حملتها لقمع وترهيب المجتمع الفلسطيني، يجب على G4S أن تضع حداً فورياً لتورطها في نظام السجون الإسرائيلية، فضلاً عن مشاركتها في تأمين الحواجز العسكرية والمستعمرات الإسرائيلية، وجميعها غير شرعي بموجب القانون الدولي”.
نقلا عن (نون بوست)
