وصفت اللجنة الشعبية لمناهضة انضمام دالية الكرمل لمجمع المياه في كريات موتسكن بخليج حيفا، قرار المجلس المحلي بإلحاق البلدة بالشركة المذكورة بالكارثي، لما يجلبه من مخاطر وضرر للبلدة والأهالي.

وقالت في بيان لها إنه “في وقت تطالب بلدات ومدن عربية وحتى يهودية الخروج من مجمعات المياه، يقوم مجلس الدالية بتوقيع اتفاقية الانضمام مع المجمع”.

وفي أعقاب هذا القرار، توجهت اللجنة الشعبية للمحكمة المركزية في حيفا، واستصدرت أمرًا بوقف العمل وفق الاتفاق الموقع بين المجلس المحلي ومجمع المياه مؤقتًا، لحين البت فيه، ويوم أمس الخميس، تم تأجيل البت في الاتفاقية حتى 12 نيسان/ أبريل المقبل.

وأكد عضو المجلس المحلي المعارض للاتفاق، مرزوق قدور، أن “القانون الحالي يمنحنا الحق بعدم دخول المجمع لغاية 2019، وأنا طالما كنت معارضًا لهذه الخطوة لأن عمل هذه المجمعات تركت آثارًا غير مرضية على جمهور المستهلكين”.

وتابع: “نحن نستهجن قرار إدارة المجلس المحلي لأنه في وقت ينادي الكثير من السكان في مدن عربية وحتى يهودية بالانسحاب من هذه المجمعات وتخوض هذه البلدات نضالًا احتجاجيًا، نجد مجلس الدالية اليوم يوقع اتفاق لينضم إلى هذه الشركات التي لم تثبت نجاعة عملها”.

وأضاف قدور أنه “حسب هذا الاتفاق، فإن هذه الشركة ستسيطر على كل الأملاك التي تتعلق بخطوط المياه والمجاري وغيرها، يحاولون فرض علينا مجمع موتسكن علما أن عدد سكان دالية الكرمل وعسفيا يقارب عدد سكان كريات موتسكن، لذل، من غير المعقول أن يضم مجلس الإدارة خمسة أشخاص من كريات موتسكن وعضو واحد فقط من دالية الكرمل”.

وتساءل قدور عن مصير البيوت التي بنيت بدون ترخيص، وعددها ليس بالقليل وجميعا غير مرتبطة بشبكة المياه بشكل قانوني ورسمي، أي أنه مع الانضمام لمجمع مياه موتسكن، لن يتمكن سكان هذه البيوت من الحصول على المياه أبدًا.

ولفت قدور إلى أنه “في العام 2006 تم تعديل القانون ومنحت المدن التي يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة الميزانيات لإدارة خاصة بما يتعلق بالمياه، وهذا التعديل أبقى العرب خارج هذا القانون”.

وخلص إلى القول “إننا ننتظر قرار المحكمة يوم 12/4 ونأمل أن تصادق المحكمة على مطلبنا لأنه مطلب غالبية المواطنين”.

وقال عضو المجلس المحلي في دلية الكرمل، عامر حسيبي، وهو من مؤيدي الانضمام لمجمع المياه موتسكن، لـ”عرب 48″، إن “ما يحدث في بعض المدن من محاولات الخروج من هذه المجمعات تتعلق بخصوصية كل بلد، ونحن في دالية الكرمل لنا خصوصية معينة، وهذه الاتفاقية لا تشبه أي اتفاقية أخرى، يدفع المجلس مصروفات مياه بقيمة تبلغ نحو 10 مليون شيكل سنويا، فهناك مياه مهدورة ولا أحد يستطيع أن يعرف الأسباب وأين تهدر هذه المياه، كذلك يوجد 3500 منزل غير موصول بخطوط المجاري”.

وقال حسيبي عن البيوت غير المرخصة، والتي تصل نسبتها إلى 40% من بيوت دالية الكرمل، ويمنع القانون المجمع من إيصالها بخطوط المياه، إنه “سنقدم مطالبنا للمجمع وسنعمل على ربط جميع البيوت، بما فيها غير المرخصة، بخطوط المياه والمجاري، ونحن ننتظر قرار المحكمة”.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المعروفية، فهمي حلبي، إن “دخول المجمع هو أكبر قرار كارثي في تاريخ دالية الكرمل، ومن صوت على هذا القرار فهو شريك بأكبر قرار كارثي وسيكون شريكًا في توريط البلد بصفقة فاسدة، وعلى أعضاء المجلس أن يحكموا ضمائرهم والإصغاء لرغبة الغالبية الساحقة من أهلنا في الكرمل”.

معلومات عن المجمعات:

1. قلص القانون عدد مجمعات المياه من 45 إلى 9، ويستطيع مجمع موتسكن البقاء بين المجمعات التسعة فقط في حال انضمت إليه دالية الكرمل وعسفيا.

2. عمليًا، استلمت دالية الكرمل وعسفيا هبة الانضمام إلى المجمع. 70% منها قرض لمدة 15 سنة، و30% ستقوم وزارة الداخلية بخصم المبلغ من ميزانية المجلس المحلي.

3. مجمع بلغي موتسكن لا يملك قيمة نقدية، وعليه، ليس بقدرته تطوير القرى، وفقط بعد خمس سنوات من الجباية، وعلى حساب دافعي الضرائب، يستطيع أن يبدأ بمهمة التطوير.

4. قيمة الاتفاق هي 25 مليون لعسفيا و54 مليون لدالية الكرمل. هذا مقابل رهن ممتلكات القرى لمدة 50 سنة.

5. بالنسبة الديون المستحقة على السكان، ستنتقل إلى مسؤولية المجمع نفسه.

6. الاتفاق متشابه لكل السلطات المحلية، أما قيمة الأراضي فتتغير من قرية لأخرى.

7. ملحق الاتفاق رقم 9ב’ يؤكد عدم ربط بيوت غير مرخصة.

8. تغيير ساعة المياه بمبلغ 198 شيكل للساعة، حتى لو دفعت قيمتها من قبل، ويتم إضافة المبلغ على حساب كل مواطن عن طريق قسم الجباية.

9. التسعيرة 163 شيكل للمتر الجبلي، مقارنة بمناطق سهلية أقل بمبلغ 23 شيكل للمتر الواحد.

10. وصل المواطن بشبكه المياة بمبلغ 33 ألف شيكل للعدّاد الواحد.

11. يشمل المجمع 9 أعضاء إدارة ممثلين من القريتين. دون القدرة على التأثير على اتخاذ القرار في المجمع.

12.يجب المصادقة على ملحق الاتفاق في جلسة المجلس المحلي، وكذلك موافقة سلطة المياه والمجاري.

13. سلطة المياه لن توافق على وصل بيوت خارج مسطح القرية، بالإضافة لبيوت غير مرخصة داخل المسطح.

14. كل مصادقة أو موافقة على الانضمام للمجمع سيتم شرط موافقة سلطة المياه والمجاري، وهذا يعني أن العمل سيكون وفقًا للقانون.

15. يمكن إعفاء مجالس محلية من الانضمام للمجمع إذا توجهت إلى وزير الداخلية، شرط أن تكون نسبة الجباية أكثر من 80%.

 

(عرب 48)