أعرب وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني الدكتور صبري صيدم، عن شكره وتقديره للرئيس محمود عباس، ولرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله على دورهما في صدور قرار بقانون بشأن تعديل القرار بقانون رقم 5 لسنة 2013 الخاص بصندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.
وأوضح صيدم في تصريح صحفي بأن التعديل شمل طبيعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق لضمان الاستقلالية التامة، وتفعيل دور كافة الأطر المتعلقة بالصندوق من خلال إدراج ممثل عن وزارة العمل، والتي تتولى دور الرقابة، وتنظيم العمل في فلسطين، بالإضافة إلى إشراك ديوان المالية والإدارية في تشكيلة المجلس بالدور الفاعل الذي يقوم به في مثل هذه الصناديق، وإشراك ممثل عن الغرف التجارية والتي تنبثق عن رجال أعمال لدعم الصندوق محليا وإقليميا ودوليا.
وتهدف هذه التعديلات إلى إشراك جميع الأطر الوطنية وزيادة فاعليته، أما فيما يخص باقي التعديلات والتي جاءت انسجاماً مع استراتيجية الحكومة من خلال توجيهات الرئيس بتطبيق قانون الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاة على كافة موظفي الدولة، لذا جاء التعديل بما يتلاءم مع هذه التوجيهات للحفاظ على مصادر الصندوق المختلفة والموجهة لصالح الطلبة المحتاجين في فلسطين.
