قال مصدر فلسطيني مطلع، إن الرئيس محمود عباس مصرّ على إلغاء حركة (حماس) لجنتها الإدارية في قطاع غزة وقبولها إجراء انتخابات عامة خلال فترة قصيرة، قبل التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضد القطاع.
وأضاف المصدر لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية: “هذا ما سيقوله الرئيس عباس للرئيس التركي رجب طيب إردوغان حين يلتقيه بعد يومين”.
ويأتي ذلك في وقت ظهرت ضغوط من جناح حركة (حماس) في الضفة الغربية على فرعها في غزة للمصالحة مع عباس.
وكان إردوغان عرض وساطته لإنهاء الانقسام بين سلطة الرئيس عباس و(حماس) وحل الخلاف في خصوص قطاع غزة.
وأوضح المصدر الفلسطيني: “أبلغ الأتراك السلطة أنهم سيضمنون إعطاء صلاحيات لحكومة التوافق في قطاع غزة وسيتابعون ذلك، لكنهم يريدون بحث كيفية تلبية طلب حماس إبقاء موظفيها (في المناصب التي يشغلونها حالياً)”.
وتابع أن حماس التي تميل إلى الاستجابة للتدخل التركي طلبت ضمانات بأن لا يُمس بموظفيها.
لكن المصدر أكد أنه سيكون من الصعب حل هذه النقطة الخلافية، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية لن تستطيع استيعاب موظفي حماس دفعة واحدة.
وأوضح: هذا غير ممكن. السلطة لن تعود صرّافاً آلياً لهم، والحل المطروح الآن هو الحل المقدم من رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وكان الحمد الله اقترح على حماس أن تسمح لموظفي السلطة بالعودة إلى أعمالهم، ثم يتم بعد ذلك حصر الشواغر في كل الوزارات على أن تكون الأولوية في التوظيف لموظفي الحركة، ويتم صرف مكافآت للباقين، لكن حماس رفضت هذا الاقتراح.
وسيستمع عباس إلى أفكار تركية في هذا المجال قالت أنقرة إنها تريد مناقشتها معه وتتعلق بقضية غزة وقضايا أخرى، لكن الرئيس الفلسطيني، كما تقول مصادر مطلعة، سيصر على خريطة الطريق التي وضعها لإنهاء الانقسام.
وقالت المصادر: “هناك خريطة طريق وضعها الرئيس لحماس، تبدأ بحل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة التوافق من عملها ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حماس، فانتخابات عامة تتم بعد 3 أشهر، ومن دون ذلك لا يوجد حلول”.
وأضافت المصادر أن منطق الرئيس عباس يقوم على محاصرة الخلافات وتوحيد الوطن ومؤسساته لشهور عدة فقط، ومن ثم من يفوز في الانتخابات فليحكم البلاد والعباد، سواء كانت فتح أو حماس أو أي جهة أخرى.
وزادت: من دون ذلك (الحل المقترح)، سيستمر عباس في إجراءاته ضد غزة. وكان الرئيس عباس قد اتخذ سلسلة خطوات ضد قطاع غزة لإجبار حماس على التراجع وتسليم القطاع للسلطة.
وتمثلت خطواته في قطع رواتب وتخفيضات أخرى وإحالة آلاف للتقاعد ووقف دفع بدل كهرباء ووقود وإلغاء إعفاءات ضريبية.
واتخذت الإجراءات بعد تشكيل «حماس» لجنة حكومية بهدف إدارة الوزارات في قطاع غزة، وهو الأمر الذي اعتبرته السلطة انقلاباً على حكومة التوافق.
وفي بادرة لتلطيف الأجواء، قرر رئيس الحكومة رامي الحمد الله إعادة موظفي التربية والتعليم الذين أحيلوا للتقاعد في قطاع غزة للعمل.
وقال الحمد الله أمس: “قررنا في الحكومة وبموافقة من الرئيس محمود عباس السماح لموظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم الذين تمت إحالتهم للتقاعد في قطاع غزة بالاستمرار في العمل وتقديم خدماتهم لإخواننا في القطاع”.
وجدد الحمد الله مطالبته لقيادة حركة حماس بحل اللجنة الإدارية في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها وإنهاء الانقسام.
وقال:”نجدد مطالبتنا لحماس بالتحلي بالمسؤولية الوطنية والاستجابة لدعوة ومبادرة الرئيس عباس واتخاذ خطوات فاعلة وجدية لإنهاء الانقسام المأساوي، وحل اللجنة الوزارية التي شكلتها حماس وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل الجاد لنجدة أهلنا في غزة والتوجه للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية”.
لكن حماس عدت الخطوة غير كافية. وقال مصدر في الحركة للصحيفة إنهم سينتظرون نتائج المباحثات بين عباس وإردوغان.
وأضاف المصدر: “حل اللجنة الإدارية سيكون سريعاً إذا قررت الحكومة ملء الفراغ في غزة».
وتابع: «لكن يجب أيضاً استيعاب جميع الموظفين وليس بشكل انتقائي. يفترض أنها حكومة الجميع وليس فئة معينة”.
وبانتظار قمة عباس – إردوغان تواصل الفصائل الفلسطينية الضغط على الطرفين لإنهاء الانقسام. وفي هذا الإطار، طالبت الجبهة الشعبية حركة حماس بحل اللجنة الإدارية كما طلبت من عباس وقف عقابها.
وتضم الجبهة صوتها بذلك إلى صوت «الجهاد الإسلامي» الذي طالب بتراجع الطرفين في شكل متزامن.
وفي الإطار ذاته، قال القيادي في حماس ناصر الدين الشاعر، إنه يجب الوقوف مع عباس من أجل أن يظهر الفلسطينيون موحدين أمام العالم.
وأضاف هذا القيادي المحسوب على جناح حماس في الضفة الغربية: لا نحتاج إلى مبادرات جديدة للمصالحة وإنما المطلوب وقف الإجراءات ضد غزة وحل اللجنة الإدارية والاتفاق على إجراء الانتخابات.
وتابع: اتفاق الشاطئ نجح دون أي تدخل من أي أحد وليس مطلوباً من أي جهة التدخل، فنحن قادرون على حل قضيتنا بأنفسنا.
وتابع أنه رغم وجود أجواء مسممة حالياً، فإن هناك ملفات سيتم حلها قبل العيد سيوعز بها الرئيس وهناك حراك قوي من جميع الأطراف المصرية والتركية والأوروبية، والفرصة إيجابية. سنخطئ إذا لم نستغلها وسنحطم الرقم القياسي في تفويت الفرص.
