تقول مصادر فلسطينية مطلعة إنه لم يتبق أمام حركة فتح ومعها الحكومة الفلسطينية، وحركة حماس، سوى البدء بالخطوات العملية النهائية لطي صفحة جباية غزة ونقلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية، وإعطاء الحكومة مهمة الإشراف على قوى الأمن الداخلي (الشرطة والدفاع المدني)، من أجل صرف الحكومة رواتب موظفي حماس واستيعاب 20 ألفا منهم، حيث تنصب جهود الوفد الأمني المصري على إنجاز هذه المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلمت «القدس العربي» من المصادر الفلسطينية أن الوفد الأمني المصري استمع إلى حديث إيجابي من الطرفين الحكومة وحماس، حول مسألة التمكين ونقل الجباية التي تريدها الحكومة أولا، قبل البدء بصرف رواتب موظفي غزة المعينين من قبل حماس.

وتشير المصادر إلى أن عملية إنجاز كشوفات الموظفين الحكوميين التابعين للسلطة الفلسطينية من قطاع غزة، تمت لهذا الشهر، وأن العمل يجري لحل مسألة انتقال «جباية» غزة بدءا من مارس/ آذار المقبل، لتبدأ الحكومة التي تشمل موازنتها العامة للعام الجاري، البدء بصرف جزء من رواتب هؤلاء الموظفين، كما جرى الاتفاق في القاهرة قي 12 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لحين الانتهاء من استيعاب 20 ألفا من موظفي حماس.

ويدور الحديث حاليا كذلك خلال النقاشات التي يعقدها الوفد الأمني المصري، حول بحث سبل إدارة الحكومة بشكل مباشر لقوات الأمن الداخلي المتمثلة في جهازي الشرطة والدفاع المدني في قطاع غزة، حيث وصل إلى القطاع قادما من مدينة رام الله اللواء محمد منصور وكيل وزارة الداخلية، للالتحاق بالوفد الوزاري، ممثلا عن وزير الداخلية وهو رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله.

وتريد الحكومة الفلسطينية ضمن خطوات التمكين أن تبسط السيطرة كذلك على دوائر القضاء في غزة، كباقي الوزارات المدنية، ضمن إجراء يشمل إعادة الموظفين القدامى لأماكن عملهم التي تركوها قبل سيطرة حركة حماس منتصف عام 2007، وهو أمر أكده الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، قبل وصول الوفد الحكومي يوم الأحد الماضي إلى القطاع.

ونقل عن اللواء منصور بعد لقائه الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل، مسؤول ملف فلسطين في جهاز المخابرات، قوله إن اللقاء سادته أجواء إيجابية، وبحث تمكين الحكومة بما يخص الملف الأمني، لافتا إلى أن تقدما حصل في الملفات التي تم بحثها، لكنه فضل عدم الإعلان عنها حتى يبدأ التنفيذ.

ومن المقرر أن يعقد اللواء منصور اجتماعا آخر مع الوفد الأمني المصري، لاستكمال الحديث حول التمكين الأمني خاصة بعد عقد الوفد نقاشات حول الملف مع قيادة حركة حماس.

ويتردد أن عملية سيطرة الحكومة على جهازي الشرطة والدفاع المدني، ستتخللها إعادة المئات من أعضاء هذه الأجهزة للعمل من جديد، من الضباط والأفراد الذين كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، على أن تستمر العملية لحين الوصول إلى الدفع بأكثر من 3000 عنصر شرطي، حسب اتفاق القاهرة الموقع عام 2011، على أن يرافق الأمر كذلك أفراد الحرس الرئاسي لإدارة معبر رفح الفاصل عن مصر.

الى ذلك عقد الوفد الأمني المصري اجتماعا في غزة مع نظمي مهنا، مدير هيئة المعابر والحدود القادم من رام الله، جرى خلاله مناقشة عملية فتح معبر رفح بشكل دائم.

وكان الوفد الأمني قد عقد اجتماعا ثانيا مع يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، حضره اللواء توفيق أبو نعيم مسؤول قوى الأمن في القطاع، دام لثلاث ساعات متواصلة، وهو ما يؤكد على جدية البحث في الملفات المطروحة للنقاش، التي كان الملف الأمني أبرزها.

وأكد السنوار عقب اللقاء حرص حماس على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتسهيل وإنجاح مهمة الوفد الأمني المصري، وتذليل أي عقبات قد تعترض المصالحة.

في السياق قال أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الوحدة هي الطريق الوحيد لانتصار القضية الفلسطينية.

وأكد في كلمة نيابة عن الرئيس محمود عباس، خلال افتتاح دورة رياضية باسم الطفلة الأسيرة عهد التميمي، أن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه مصر على تحقيق أهدافه الوطنية وحريته واستقلاله، بغض النظر عن كل الظروف التي تحيط بقضيتنا العادلة. وأضاف دون وحدتنا تبقى كل نضالاتنا محفوفة بالمخاطر، فالوحدة هي الطريق الوحيد لانتصار القضية الفلسطينية.

من جهتها أكدت الفصائل الفلسطينية في بيان لها على أهمية التمسك بإزالة كل العقبات أمام مسار المصالحة الوطنية، ودعت إلى بذل كل السبل لتجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تحمي المشروع الوطني، ومن أجل مواجهة المخاطر والتحديات.