كشفت صحيفة “القدس العربي” اللندنية أنه تقرر أن يرافق الوفد الحكومي الكبير الذي سيصل قطاع غزة، الإثنين المقبل، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، قادة كبار في أجهزة الأمن وفريق من مساعديهم البارزين، للبحث مع حركة حماس في تفاصيل «الملف الأمني» في القطاع، وأن وفدين قياديين من فتح وحماس، سيصلان القاهرة بعد أيام من قدوم الحكومة ، لبدء «اللقاءات الثنائية»، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة أنه جرى تشكيل لجان وزارية تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية ومعالجة آثار وتبعات الانقسام.
وسيكون اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة الفلسطينية، أبرز القيادات التي تصل ضمن وفد الحكومة برئاسة الدكتور الحمد الله، بناء على طلب من الرئيس محمود عباس، إضافة إلى مسؤولين آخرين يعملون في أجهزة الأمن الأخرى، وذلك من أجل التأكيد على توجه القيادة الفلسطينية نحو استلام مهام الحكومة كاملة، وللترتيب لعملية تسلم إدارة المعابر، ضمن خطوات الضغط على الاحتلال لرفع الحصار.
وعلمت «القدس العربي» أن اليومين القادمين سيشهدان وصول مسؤولين حكوميين بينهم «فريق أمني» لوضع ترتيبات وصول الوفد الحكومي الكبير برئاسة الحمد الله، حيث سيبحث في ترتيبات إقامة الوفد الذي سيمكث في قطاع غزة لمدة يومين كاملين، يتخللهما عقد اجتماع الحكومة الأسبوعي الثلاثاء المقبل.
ورسميا بدأت إجراءات حجز غرف فندقية للوفد الحكومي، والذي سيضم إلى جانب الوزراء وكلاء الوزارات في الضفة والمدراء العامين، وفريقا كبيرا من المساعدين، إضافة إلى فريق أمني لحماية رئيس الحكومة وقادة الأمن، والذي سيتولى المهمة بالتنسيق مع أجهزة الأمن في القطاع، على غرار الزيارة السابقة للحكومة قبل ثلاثة أعوام.
ولم يعرف العدد الحقيقي للوفد الزائر، غير أن هناك أنباء تشير إلى أن عدده الكامل سيتعدى المئتي شخص، إضافة إلى فرق الحماية الشخصية.
وسيقوم الفريق الحكومي ويضم إلى جانب الوزراء مسؤولين كبارا، بعد مهمة الاتفاق بعد تسلم مهام الحكومة عملها في القطاع، بإيجاد طرق للتواصل بين مركز الوزارات في الضفة والوزارات في غزة، حيث من المقرر حال سارت الأمور بالشكل الإيجابي أن يبقى عدد من المسؤولين في القطاع، إلى ما بعد انتهاء زيارة الحكومة، لترتيب المرحلة المقبلة.
وسيصل الوفد الحكومي برفقة وفد مصري من جهاز المخابرات العامة، الذي أشرف على التفاهمات الأخيرة بين فتح وحماس الأسبوع الماضي في القاهرة، والتي أفضت لاتخاذ حماس قرار حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من العمل في القطاع.
إلى ذلك تقرر أن يتوجه وفدان قياديان من فتح وحماس إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد أيام من وصول وفد الحكومة لغزة، لبدء «اللقاءات الثنائية» التي ستبحث في ملفات المصالحة الأخرى، وأبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على برنامجها، وكذلك الاتفاق على موعد محدد للانتخابات العامة، تمهيدا لعقد اجتماع موسع لكافة الفصائل التي شاركت في توقيع اتفاق المصالحة عام 2011.
وفي السياق قال الحمد الله، في تصريحات أدلى بها يوم أمس في مستهل اجتماع حكومته في الضفة الغربية، إن البدء بتسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها في قطاع غزة «يعني أن تبدأ الحكومة العمل بشكل فعلي شامل دون أي اجتزاء أو انتقاص لكافة مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها، وبسط ولايتها القانونية وفقا للقانون الأساسي وكافة القوانين الصادرة عن رئيس دولة فلسطين في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات دون استثناء».
وأعلن الحمد الله من أجل تحقيق ذلك عن تشكيل الحكومة عددا من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية ومعالجة آثار وتبعات الانقسام وكافة القضايا المدنية والإدارية والقانونية الناجمة عن الانقسام وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل.
وأكد أن استجابة حركة حماس لرؤية الرئيس بالبدء في إنهاء الانقسام وحل اللجنة الإدارية «فتحت نافذة للأمل والتفاؤل لطي صفحة الانقسام وإلى الأبد».
وأشار إلى أن حكومته قررت الذهاب الى غزة الإثنين المقبل لتسلم مهامها وتحمل مسؤولياتها وفقا للقانون الأساسي والقوانين النافذة، مؤكدا أن حكومة الوفاق الوطني هي «حكومة دولة فلسطين» التي لن تتوانى للحظة واحدة عن تحمل مسؤولياتها تجاه أهالي قطاع غزة.
وقال إن حكومته «ستواصل خطواتها الراسخة في ظل قيادة سيادة الرئيس محمود عباس، لتحقيق أماني وتطلعات شعبنا بالوحدة والحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
ودعا الحمد الله جميع الفلسطينيين وأطيافهم السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، إلى «إسناد جهود المصالحة وإنهاء الانقسام وتمكين الحكومة من القيام بمهامها لخدمة أبناء شعبنا ووطننا الواحد، واستعادة الوحدة وإعادة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة إلى الشرعية والقانونية».
وكانت قيادة حماس عقدت اجتماعا دام لأكثر من أربع ساعات مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، انتهى مساء الإثنين، أكدت فيه قيادة الحركة مضيها في تنفيذ المصالحة.
وأكد يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة خلال اللقاء أن حركته تتطلع إلى النهوض بالمشروع الوطني من خلال إنجاز المصالحة الوطنية، مؤكدا أن الحركة لن تسمح بالتشويش على مساعي إنهاء الانقسام.
وقال إن حماس كذلك «لن تتعامل بأن كل شيء بثمن»، وأضاف «الثمن الذي تريده حماس أن ينهض المشروع الوطني».
وأكد أن هناك توجيهات بضرورة التعامل بأريحية في هذا الملف، وتسهيل مهام وفد الحكومة القادم إلى غزة الأسبوع المقبل.
وشدد على أن حركة حماس ستقدم كل التسهيلات لإنجاح زيارة الحكومة في كل المستويات، وأنها بدأت خطوات فعلية في اتجاهات متعددة لضمان النجاح للزيارة، وتوفير الأمن اللازم للوزراء. وقال «قرار الحركة هو إنجاح الجهود المصرية، واستعادة وحدة شعبنا، وإنهاء حالة الانقسام».
