وكالات –

تقريبا انتهت كل الترتيبات الخاصة بعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني، عادية كانت أو طارئة، وذلك وفق الترتيبات التي تجرى الآن بين العاصمة السياسية للسلطة الفلسطينية مدينة رام الله، وبين العاصمة الأردنية عمان، مقر وجود رئاسة المجلس الوطني. وشرعت الفصائل الفلسطينية في اختيار ممثليها الذين سيرشحون ضمن القائمة الموحدة التي يجهز لها الرئيس محمود عباس.

وأعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، امس الخميس، عن البدء بتوجيه الدعوات لكل أعضاء المجلس الوطني  للمشاركة في جلسة المجلس التي ستعقد في رام الله يومي 15 و16 أيلول القادم.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي له، أنه “سيكون على جدول إعمال الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية حول الأوضاع الفلسطينية في ظل جمود عملية السلام، وما يتعرض له شعبنا من مخاطر داخل وخارج فلسطين، خاصة المخيمات في سوريا ولبنان(اليرموك، وعين الحلوة)، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وما يستجد من أعمال.”

ونقلت صحيفة “القدس العربي” اللندنية ن مصادر خاصة أن مساعدي الرئيس محمود عباس وخصوصا عزام الاحمد مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة، طالبوا الفصائل الفلسطينية الممثلة في اللجنة التنفيذية باختيار ممثلها ضمن القائمة الموحدة التي دوما تحظى بموافقة ودعم الرئيس، وذلك قبل أن تطلب رئاسة المجلس من هذه الفصائل الـ 13 المشاركة في المنظمة، اختيار ممثليها الذين سيشاركون في هذه الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل.

وأبرز هذه الفصائل هي حركة فتح التي على الأغلب ستدخل مسؤولين جددا من اللجنة المركزية في اللجنة التنفيذية، بدلا من المسؤولين الذين سيغادرون المنصب، وأبرزهم فاروق القدومي، كما يتردد في أوساط الحركة.

وأبرز الوافدين للجنة التنفيذية من قيادة فتح حسب الترجيحات، عزام الأحمد. ويجري البحث عن مسؤول آخر إذا ما قرر الرئيس إعفاء شخص آخر من قيادة الحركة من عضوية اللجنة التنفيذية، لينضم الى العضوين الآخرين عن فتح وهما صائب عريقات، وأحمد قريع، إضافة أيضا الى الرئيس عباس الذي يترأس اللجنة.

وستتضح وجهة فتح في هذا الأمر، في مرحلة ستكون على الأرجح ما بعد اختيار ممثليها في المجلس الوطني، بناء على دعوات رئيس المجلس التي ستوزع قريبا على الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء المنظمة.

وعلمت “القدس العربي” أيضا أن الخيار الحالي لحركة فتح لرئاسة المجلس هو سليم الزعنون (أبو الأديب)الرئيس الحالي، وعضو اللجنة المركزية، لكنه في حال اعتذر الرجل وطلب إعفاءه من المنصب بناء على رغبته، سيكون خيار فتح متجها نحو روحي فتوح، ممثل الرئيس عباس، والرئيس السابق للمجلس التشريعي. ولا تستبعد مصادر فلسطينية عليمة أن يتم اختيار فتوح حال تقرر بقاء الزعنون، كنائب أول له.

وعلى الجانب الآخر، فإنه يرجح أن تبقي الجبهة الشعبية على ممثلها عبد الرحيم ملوح، وكذلك الجبهة الديمقراطية على ممثلها تيسير خالد، وحزب فدا على رأفت صالح، وهناك من يرجح دخول كل من مصطفى البرغوثي عن المبادرة الوطنية، وإحدى الشخصيات المستقلة، كبديل عن ياسر عبد ربه.

وسيخرج من التنفيذية علي إسحاق الذي قرر الاستقالة من جبهة التحرير الفلسطينية، غير أنه بقي في التنفيذية، لتعيين الدكتور واصل أبو يوسف عضوا عاديا في التنفيذية، بدلا من صفته الحالية عضو مراقب.

أكثر ما يدور حوله النقاش في رام الله، ولم يحسم أمره بعد، هو الشخصية المستقلة التي سيتم اختيارها لشغل منصب رئيس الصندوق القومي، وهو المنصب في اللجنة التنفيذية الذي يرأسه حاليا محمد زهدي النشاشيبي، الذي سيغادر هو الآخر عضوية التنفيذية. ويعتبر رئيس الصندوق القومي وزير المالية في منظمة التحرير.

ويرجح ان تكون جلسة الوطني “طارئة” بعد اللقاء الذي جمع يوم الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان، بين عريقات وسليم الزعنون، الذي أعلن صعوبة عقد المجلس الوطني كما يخطط الرئيس عباس.

وفي الاجتماع الذي عقد بين الرجلين بشكل منفرد، بحثت سبل وآليات الدعوة القانونية بحسب الأصول واللوائح للمجلس الوطني.

وما جرى كشفه أيضا هو موافقة الرئيس عباس على أن تكون الجلسة حسب رغبة رئاسة المجلس الوطني، “جلسة عادية”، لكن إذا ما تعقدت الأمور، يعقد المجلس بشكل استثنائي، لكن على قاعدة إعادة انتخاب قائمة كاملة من المرشحين، وليس إكمال العدد الذي قدم استقالته، وستعود غالبيتهم للموقع.

ويجري التحضير لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة مكونة من 18 عضوا منهم 12 للفصائل والاحزاب و6 للمستقلين. وتقول تقارير محلية إن الأحمد سيلتقي سليم الزعنون لبحث آليات الدعوة والأمور الفنية والسياسية، حيث من المعروف أن رئاسة الوطني ورئاسة فتح أجرتا في الأيام الماضية اتصالات مع الأمناء العامين والأصدقاء العرب تحضيرا لاجتماع المجلس الوطني.