قالت صحيفة “الأيام” المحلية إنها حصلت على مسودة للخطة التي أعدها نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط؛ بشأن تنفيذ مشاريع في غزة.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته في عددها الصادر صباح يوم الجمعة أنه استنادًا إلى مسودة خطة ملادينوف بشأن غزة، فإن الغايات والأهداف، تشمل:

1- الحد من مخاطر نشوب صراع عسكري مع تداعيات إقليمية محتملة من خلال الحفاظ على وقف إطلاق النار للعام 2014 ووقف التسلح العسكري في غزة.

2- دعم الجهود المصرية لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية من خلال إحياء الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة الفلسطينية تمكيناً كاملاً لتولي مسؤولياتها في غزة.

3- معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان عن طريق الإسراع في تنفيذ المشاريع المعتمدة بالفعل، والتي تخلق فرص العمل، وتحسن شبكات الكهرباء والخدمات الصحية”.

وتحدد الخطة أن “الطريق إلى الأمام” تشمل:

1- الإنشاء الفوري لقدرة وتواجد معزز للأمم المتحدة لتسهيل تنفيذ المشاريع المعتمدة مسبقاً في غزة.

2- تحسين التنسيق بين الأمم المتحدة وإسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية للتغلب على العوائق السياسية والإدارية واللوجستية ولتنفيذ المشروع.

3- اتفاق جميع الأطراف على تخفيف القيود المفروضة على الحركة والوصول إلى غزة وضمان إمدادات المياه والكهرباء دون انقطاع وتحديثها.

4- تعزيز العلاقات مع المانحين وجمع التبرعات”.

وحسب الصحيفة، ترى الخطة أنه “يجب أن تسمح الظروف الأمنية السائدة في غزة بتطبيق المشروع دون عائق. وفي حالة تدهور الوضع الأمني، فيمكن تعليق تنفيذ جميع المشاريع”.

وتلفت الخطة إلى أن مؤشرات النجاح تشمل “إحراز تقدم كبير في تمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها في غزة، بما في ذلك من خلال مراقبة تحصيل الضرائب والشرطة المدنية ودفع رواتب موظفي القطاع العام. واستمرار الالتزام بوقف إطلاق النار، وامتناع حماس عن “التسلح العسكري” وضمان بيئة تشغيل حرة على الأرض، وإمدادات المياه والكهرباء الثابتة والمتطورة في غزة، وتحسين نظام الحركة والنفاذ بما يتماشى مع المتطلبات الأمنية القائمة، واستمرار فتح معبر رفح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، والتراجع عن التدابير الحالية وعدم فرض قيود جديدة في غزة.”.

أما بشأن التمويل، فتشير إلى أن “عدداً من المشاريع تنطوي على إمكانية التأثير الفوري تتمتع بالفعل بدرجة مختلفة من التمويل. وبالنسبة للمشروعات المتبقية، فينبغي استخدام آلية تمويل مبسطة لتوجيه التمويل لتكاليف المشروع بالإضافة إلى التنفيذ”.

وتلفت إلى أن التدخلات المقترحة تشمل:

1-تطوير شبكة الكهرباء في غزة وإصلاحها لتسهيل زيادة الإمدادات من إسرائيل.
2-زيادة إمدادات المياه من إسرائيل من خلال بناء منشأة أخرى.
3-دعم خلق فرص العمل والتصدير من غزة.
4-برامج النقد مقابل العمل والتمويل للشركات القائمة.
5-تطوير خطوط إمداد الكهرباء من مصر وإصلاحها.
6-توفير الطاقة الشمسية للعيادات والمستشفيات الصحية.
7-بناء خزان الوقود في محطة توليد الكهرباء في غزة”.

إلى ذلك، فلم تستبعد مصادر مطلعة في حديث للصحيفة أن تبادر الولايات المتحدة إلى تنظيم مؤتمر للمانحين في المنطقة من أجل الإعلان عن الالتزامات المالية لصالح هذه المشاريع.

صحيفة: دول خليجية تتعهد بتمويل صفقة القرن وكوشنير يعتزم الالتقاء برؤساء مخابرات العرب

وفي سياقٍ متصل، نقلت الصحيفة الفلسطينية عن مصادر دبلوماسية غربية أن “الأفكار التي يحملها الوفد الأميركي حول قطاع غزة تبدو متطابقةً مع أفكار سبق لإسرائيل أن قدمتها إلى أحد اجتماعات لجنة تنسيق الدول المانحة قبل عدة أشهر”.

وأشارت إلى أن الحديث يدور عن مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي والتجارة والصناعة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو مليار دولار.

وذكرت المصادر أن الوفد الأميركي الذي يضم كبير مستشاري الرئيس الأميركي جارد كوشنر والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات بحث هذه المشاريع في اجتماعاته التي عقدها على مدى الأيام الثلاثة الماضية في الأردن والسعودية ومصر على أن يبحثها في الأيام القادمة مع المسؤولين في إسرائيل وقطر.

ويرتقب وصول الوفد الأميركي اليوم الجمعة إلى إسرائيل قبل أن يختتم زيارته الأحد في قطر دون أي لقاءات محددة مع القيادة الفلسطينية التي أعلنت في كانون الأول الماضي تعليق اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأميركية بعد قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة.

واستناداً إلى الخطة الإسرائيلية التي قُدمت للمانحين، وحصلت “الأيام” على نسخة منها، فإن المشاريع التي من الممكن تنفيذها سريعاً تشمل إنشاء محطة طاقة شمسية لمحطة معالجة الصرف الصحي في خان يونس بقيمة 14 مليون دولار، ومحطة طاقة شمسية لأنظمة المياه والصرف الصحي بقيمة 4.5 مليون دولار، ومحطة طاقة شمسية لمرافق الرعاية الصحية بقيمة 3 ملايين دولار، وخزان ديزل لمحطة كهرباء غزة بقيمة 10 ملايين دولار.

أما المشاريع طويلة المدى، فتشمل جلب الغاز إلى قطاع غزة بقيمة 80 مليون دولار، ما يؤدي إلى مضاعفة تزويد الطاقة في غزة، ويتوقع استكماله حال تنفيذه في العام 2021 وإنشاء خط للكهرباء بقيمة 36 مليون دولار بما يؤدي إلى رفع تزويد الكهرباء بنسبة 30% حيث يتوقع استكماله في غضون 3 سنوات.

أما في مجال المياه والمجاري، فإن الحديث يدور عن مشاريع بقيمة 653 مليون يورو تشمل محطة تحلية مياه بقيمة 215 مليون يورو ومشاريع بنى تحتية في قطاع المياه بقيمة 180 مليون يورو وتكلفة الطاقة والتشغيل بـ168 مليون يورو.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن في 20 آذار الماضي أنه والسلطة الفلسطينية جندا 465 مليون يورو لصالح هذا المشروع الذي قدمته أصلاً السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي قبل أن يقوم الجانب الإسرائيلي بتضمينه ضمن المشاريع المقترحة لغزة.

وفي مجال التجارة والصناعة، فإن المشاريع التي قدمها الجانب الإسرائيلي تشير إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة منطقة صناعية في غزة مراقبة دولياً يمكن إدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج إليها لإنتاج بضائع للتصدير.

وتشمل، أيضاً، زيادة الصادرات الزراعية من خلال فتح أسواق في إسرائيل وأوروبا لتصدير منتجات غزة إليها، وأيضاً توسيع قدرة معبر بيت حانون (إيرز) لتصدير البضائع لمضاعفة حجم التجارة من وإلى غزة بتكلفة تصل إلى 80 مليون دولار للبنى التحتية في الجانب الإسرائيلي.

وتتضمن المشاريع مرافق صحية لمعالجة السرطان وأمراض الكلى وغيرها.

فضلاً عن ذلك تشمل وضع أقفاص الصيد قبالة ساحل غزة لزيادة الإنتاج.

ويقول مسؤولون: إن الإدارة الأميركية الحالية تحاول من ناحية إبراز غزة وكأنها قضية إنسانية وليست سياسية، ومن ناحية ثانية تحاول جر الأطراف تدريجياً إلى الحل السياسي المرفوض الذي يستثني القدس والمستوطنات والحدود.

وإزاء المعضلة التي تواجه الإدارة الأميركية، فإن مصادر فلسطينية قالت للصحيفة إن الجانب الأميركي يحاول استخدام الأمم المتحدة كمظلة لتنفيذ مخططه.