قالت صحيفة “معاريف” العبرية، إنه يجب على إسرائيل اعتماد حركة حماس كلاعب سياسي ومشاركتها في الاتفاقيات، وذلك لأن الحركة التي تحكم قطاع غزة مازالت تشكل خطرا على إسرائيل، وأزمة القطاع قد تنفجر في وجهها، داعية لعقد هدنة لمدة 15 عاما.

ونقلت الصحيفة عن الخبير في معهد دراسات “الإرهاب” بالشرق الأوسط، الدكتور “عميتي شفتاي شوفل قوله”:” لماذا لا تقوم إسرائيل باستخدام أسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية، كورقة مساومة للحصول على الهدوء على حدود قطاع غزة لفترة طويلة؟ لماذا لا تفكر إسرائيل بالتوصل الى اتفاق مع حركة حماس، للإفراج عن مجموعة كبيرة من الأسرى الأمنيين، مقابل 15 سنة من الهدوء ووقف إطلاق النار؟”.

وأضافت: “حتى يتم منع حدوث ذلك، على إسرائيل تغيير سياساتها تجاه حماس، وعلى القيادة السياسية الإسرائيلية، الاستعداد لدفع ثمن معين، من أجل 15 سنة من الهدوء على حدود غزة، وهذا أمر يتطلب شجاعة سياسية”، بحسب موقع “عكا”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “من الواضح لإسرائيل أن السلطة لا تريد غزة، وتواصل التنسيق الأمني مع إسرائيل لمنع العمليات، وأن السلطة، ليست معنية بدولة، ولكنها معنية باستقرارها، وحماس تشكل خطرا عليها”.

وأردفت أن “السلطة لن تصمد كثيرا أمام حماس بالضفة بدون إسرائيل. ولذلك تسعى السلطة لخلق صراع بين إسرائيل وحماس، لكن من مصلحة إسرائيل التوصل الى اتفاق مع حماس، وليس صراع معها”، وفقا لها.

ولفتت الصحيفة إلى أن “إسرائيل كانت تبرر عدم موافقتها على التوصل الى أي اتفاقيات استراتيجية مع حماس، بانها لا تريد اضعاف السلطة، وهناك أسباب سياسية داخلية أخرى، لكن ممكن لإسرائيل التوصل الى اتفاق محدود مع حماس، وتقييدها من خلال استغلال أسراها في السجون الإسرائيلية”.

وأكدت أن إسرائيل قادرة على استغلال قضية الافراج عن الأسرى الأمنيين لحماس، مقابل اتفاقية هدوء طويلة المدى، قد تصل الى 15 سنة. مقابل تقييد حماس من اختطاف الجنود، او الاستمرار بحفر الانفاق.

“وممكن بحسب المقترح الذي قدمه الدكتور شوفل، أن يتم الإفراج بشكل تدريجي عن أسرى حماس، على مراحل، كل شهر 40 أسير باختيار إسرائيل، حتى تصل بالنهاية الى الافراج عن 7200 أسير لحماس من السجون الإسرائيلية، مقابل الهدوء، وضمان استمرار فتح معبر رفح، وبرعاية مصرية”، قالت معاريف”.

وتابعت: “وبالمقابل تلتزم حماس بعدم حفر الأنفاق وعدم إطلاق الصواريخ وغيرها من النشاطات العسكرية، على مدار 15 سنة، وأي اختراق للاتفاق، توقف إسرائيل عملية الإفراج التدريجية. ويجب على إسرائيل أن تصن لنفسها حق الرد على أي عملية في هذا الاتفاق، وتضمن عدم احراج السلطة، والافراج عن أسرى فتح”.

وقالت الصحيفة: “إسرائيل خضعت قبل ذلك لابتزازات حماس، وأفرجت عن 1200 أسير مقابل جندي إسرائيلي واحد، فلماذا لا تفكر الآن بالأفراج عن عدد كبير من الأسرى مقابل 15 سنة من الهدوء؟”.