تساءلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عمَّا إذا كان تنحي ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، عن الحكم وتسليم دفة القيادة لابنه محمد، ولي العهد الحالي، سيقود إلى حدوث انتفاضة سياسية واقتصادية في البلاد.
وتشير الصحيفة إلى أنه “من غير الواضح إن كان أعضاء العائلة المالكة السعودية سيتقبلون قرار تسليم الحكم بيد محمد بن سلمان في حياة والده بدلاً من الانتظار حتى وفاته، وأنهم قد يقابلون القرار بما يشبه الانتفاضة السياسية والاقتصادية، التي بدورها وفي أحسن الأحوال ستوقف قرار التوريث هذا، أما في أسوأ الأحوال فإن ذلك سيؤدي إلى استبدال رؤساء الهرم، وبدء مرحلة من عدم الاستقرار في المملكة”.
وقد أدى عدم اليقين هذا بالفعل إلى أن يشير المحللون الغربيون إلى أن المستثمرين ينتظرون ستة أشهر على الأقل قبل اتخاذ قرار بشأن الاستثمارات الجديدة في المملكة العربية السعودية، وقد سارعت الشركات العاملة في الدول العربية والغربية على حد سواء، والمرتبطة بالشركات السعودية الضخمة التي تم القبض على رؤوسها هذا الأسبوع، إلى طمأنة المساهمين فيها، موضحين أن هذه مسألة داخلية لا علاقة لها بسلوك الشركات ونشاطها ولا تؤثر عليها.
لكن هذه التوضيحات لم تخفف من تراجع حصص ملكية الملياردير الوليد بن طلال، الذي تحدث قبل أسبوعين فقط في مؤتمر للمستثمرين في الرياض، وأخبرهم بالخطط المستقبلية، إذ لم يتصور أحد في ذلك الوقت أن المتكلم سيجد نفسه قيد الاعتقال في فندق ريتز كارلتون، ويمنع عنه حتى الهواتف والتلفاز، وأن عليه الانتظار مع المحتجزين الآخرين لسماع ما تعتزم الحكومة السعودية القيام به.
وبصفته رئيساً للجنة مكافحة الفساد، التي تم تشكيلها على عجل عشية الاعتقالات، يتمتع محمد بن سلمان بسلطات واسعة جداً تشمل مصادرة الممتلكات واستعادة الأموال، حيث تعمل اللجنة على جمع الشهادات وتقديم الأدلة على غسل الأموال وغيرها ممَّا تقول إنها أعمال غش واحتيال ارتكبها المعتقلون، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بفئة كبيرة من رجال الأعمال السعوديين، فضلاً عن الشركات الأجنبية.
والمشكلة تكمن في أن خطط السعودية للتنمية وإقناع المستثمرين الأجانب تتطلب الاستقرار السياسي، ومن دون ذلك ستجد المملكة صعوبة في تغيير مصادر دخلها، وهكذا فحتى لو افترضنا أن موجة الاعتقالات كانت تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن الحرب قد بدأت ضد الفساد، فإنها تثير القلق أيضاً لدى المستثمرين المحتملين الذين لا يزالون لا يعرفون ما سيبدو عليه حال البلد بعد أسبوع أو سنة من الآن.
