ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن قرار المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إعداد “قائمة سوداء” للشركات الدولية التي تتعامل أو تستثمر في المتسوطنات الإسرائيلية ناكئا لجراح الماضى النازفة منذ خمسين عاما من احتلال إسرائيل لأراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية، وما ترتب على بناء المستوطنات عليها من قضايا الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.
تشهد أروقة الأمم المتحدة جدلا واسعا لاجهاض جهد غربي يسعى لمنع صدور تلك القائمة المقرر له نهاية العام الجاري وفي المقابل جهد دبلوماسي عربي لتمرير إصدار القائمة.
وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية على الأمم المتحدة لمنع صدور تلك القائمة السوداء التى تضم الشركات التى تتعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد صادق فى العام الماضى على قرار لعمل قاعدة بيانات لتلك الشركات الدولية وسط معارضة من الإدارة الأمريكية وإسرائيل التى اعتبرت أن تحركا من هذا النوع سيكون تمهيدا لإجراءات عدائية بمقاطعة إسرائيل.
وبحسب “وشنطن بوست” اعتبرت نيكى هيلى مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن ” القوائم السوداء” هى فكرة مزرية وهددت في خطاب وجهته إلى الأمم المتحدة في جنيف في يونيو الماضى – حيث مقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان – بأن واشنطن تدرس جدوى استمرارها عضوا فى هذا المجلس الذى وصفته بأنه ” ينحاز ضد إسرائيل .. ويتسامح كثيرا مع المستبدين والطغاه”.
واعتبرت المندوبة الأمريكية أن إدراج شركات في قوائم سوداء بحكم الموقع الجغرافي لعملها دونما النظر إلى ممارساتها التوظيفية واسهامها فى تنمية المناطق التى تعمل فيها يناقض تماما قوانين التجارة الدولية ويناقض كذلك أية تعريفات لحقوق الإنسان، كما أنه في حقيقة الأمر محاولة لدمغ العداء للسامية بخاتم القبول الدولى.
ونقلت “واشنطن بوست” عن دبلوماسيين ومصادر أخرى لم تسمهم أن شركات أمريكية تتصدر تلك القائمة السوداء التي أعدها المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره مدينة جنيف السويسرية وفي مقدمة تلك الشركات الامريكية كاتربيللار للمعدات الثقيلة وتريب ادفيزور.
ونقلت “واشنطن بوست” عن زيد بن رعد الحسين أمين المجلس الدولى لحقوق الانسان تأكيده أن القائمة السوداء ستصدر بنهاية العام الجارى وسيتم تحديثها سنويا وأنه طلب من الشركات التى ترى أنها ستتأثر من نشر القائمة التقدم بتعليقاتها فى موعد كان غايته أمس الجمعة الأول من سبتمبر الجاري، ولفتت الصحيفة إلى أن مسودة القائمة التى تلقاها دبلوماسيون أمريكيون لم تقابل برد من الإدارة الأمريكية حتى الآن.
وكشفت “وشنطن بوست” عن ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية على زيد بن رعد – وهو دبلوماسي أردني سبق له العمل سفيرا لبلاده لدى الأمم المتحدة – لتأجيل نشر القائمة السوداء لمدة عام غير أن هذا المطلب قد قوبل بالرفض من جانب اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لكن مصادر دبلوماسية رفضت الكشف عن أسمائها قالت إن ضغوطا لا تزال قائمة بشأن هذا الموضوع وأن واشنطن قد تبنت الموقف الإسرائيلي المعارض لقيام الأمم المتحدة بتمويل إعداد تلك القائمة السوداء وما يتصل بها من إجراءات وهو ما لم تنجح فيه واشنطن وتل أبيب.
ونقلت الصحيفة عن نوريت هيثر المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قولها إن ” قرارات من هذه النوعية ستكون لها آثارها السلبية ولاتخدم إحراز تقدم في القضايا الفلسطينية والإسرائيلية”، متابعة ” لقد عبرنا عن موقفنا بكل وضوح إزاء مسألة إعداد قواعد بيانات للشركات الدولية العاملة فى المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة حيث لم ولن تشارك الولايات المتحدة فى إيجاد أو حتى الإسهام فى قائمة من هذا النوع”.
وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد وصف في يونيو الماضى الاحتلال الاسرائيلى للأراضى الفلسطينية في العام 1967 بأنه خرق للقانون الدولي، وعندها نشأت فكرة عمل القائمة السوداء على غرار ما تم فى جنوب إفريقيا لمعاقبة نظام الفصل العنصرى الذى كان سائدا هناك منذ عقود، كما كان الضغط العربى شديدا للدفع بإتجاه عمل ” القائمة السوداء ” لكل من يتعاون اقتصاديا و تجاريا مع المشروعات المقامة على أراضى المستوطنات الاسرائيلية فى فلسطين.!
