أعلن اليوم الخميس، صندوق النقد الدولي، توصل بعثته في القاهرة إلى اتفاق مع الحكومة المصرية على قرض بـ12 مليار دولار على 3 سنوات، داعياً شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في آخر يوليو (تموز) عن حاجتها إلى تمويل برنامجها الاقتصادي بـ 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأضاف الصندوق أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق في الأسابيع المقبلة.

برنامج تمويل

وقال الصندوق في البيان الصحافي إن برنامج التمويل يهدف إلى تحسين أسواق العملة، وتقليص عجز الميزانية، وخفض الدين الحكومي، مشيرا إلى أنه يتوقع انخفاض عجز الميزانية المصرية من 98 % من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88 % في 2018-2019.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر كريستوفر جارفيس إن مستوى الدين العام في مصر “مُقلق” وأن برنامج الإصلاح الحكومي الذي يدعمه صندوق النقد، يهدف إلى “خفض هذا الدين”.

وأضاف الصندوق أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن، ليعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وتُكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي تبعتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، إلى جانب انخفاض إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وفرض ذلك ضغوطاً على الاحتياطي الأجنبي لمصر الذي نزل من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.5 مليار دولار في يوليو (تموز).

واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية دون تغيير عند 14 % في يوليو(تموز) بينما تراجع التضخم الأساسي بشكل طفيف لكنه ظل عند أعلى مستوى في 7 سنوات عند 12.31% مع تواصل تأثير خفض قيمة العملة هذا العام.

البعد الاجتماعي

وقال الصندوق في بيانه الصحافي إن “الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. ووفورات الميزانية التي ستتحقق من إجراءات أخرى، ستُنفق جزئياً على الحماية الاجتماعية، ويشمل ذلك تحديداً دعم الغذاء، وتحويلات مالية لفئات اجتماعية منتقاة” مضيفاً أن ذلك سيكون “عن طريق تطبيق برنامج الإصلاح الحكومي، وبمساعدة أصدقاء مصر، ليستعيد الاقتصاد المصري كامل قدرته. وسيساعد ذلك في تحقيق نمو مصحوب بفرص العمل الوفيرة، فتعود ثماره على الجميع، ويرتفع مستوى معيشة الشعب المصري”.

وأضاف الصندوق “سيكون من المفيد جداً أن يمد شركاء مصر يد العون في هذا التوقيت الحرج”