أكد صندوق النقد الدولي أن نمو الإقراض في الصين يمضي بوتيرة “سريعة للغاية” بالمعايير العالمية، وهناك مخاطر متنامية من أن يتسبب ذلك في أزمة مصرفية أو تباطؤ حاد في النمو أو الاثنين معا إذا لم تكن هناك استراتيجية شاملة لمعالجة مشكلة استفحال الديون.
وقال الصندوق في ورقة عمل إن بكين عليها أن تعمل سريعا قبل أن تتغلغل المشكلات في جوهر النظام المصرفي وقبل أن تكون هناك حاجة لمعالجة المشكلات المتعلقة بالمقرضين والمقترضين في الوقت نفسه.
والورقة واحدة من تحذيرات عديدة أطلقها صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الصيني هذا العام.
ويتوقع الصندوق أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.6 في المئة في 2016 لكنه قال إن النمو سيتباطأ تدريجيا إلى نحو 5.8 في المئة في 2021.
وتبلغ ديون الشركات الصينية نحو 18 تريليون دولار أو حوالي 169 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقدرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال أن بنوك الصين في حاجة إلى أموال بنحو 1.7 تريليون دولار لتغطية زيادة محتملة في القروض المتعثرة.
وقال صندوق النقد في ورقته التي نشرها في 14 تشرين الأول/ أكتوبر: “مجرد تخفيف أعباء البنوك من خلال شطب قروض متعثرة من ميزانياتها العمومية أو إعادة رسملة البنوك أو السماح بإفلاس شركات بدون إعادة رسملة البنوك لن ينعش النشاط الاقتصادي”.
وأضاف أن السلطات أخفقت حتى الآن في تنفيذ استراتيجية شاملة حيث يتضمن اتجاه الصين بشكل رئيسي معالجة “مشكلة الطاقة الزائدة” مع قليل من الاهتمام بالتعقيدات المالية.
وأعلن بنك الشعب الصيني، الثلاثاء، أن البنوك الصينية قدمت قروضا جديدة بقيمة 1.22 تريليون يوان تساوي نحو 181.3 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ومتجاوزة بكثير التوقعات بينما ارتفع نمو المعروض النقدي.
