في مشهد يتكرر مئات المرات يوميا يقصد مرضى صيدليات يحملون بايديهم وصفات طبية لغاية الحصول على العلاج الا ان سلوكيات بعض الصيادله تتجاوز حدود واجبهم وطبيعة عملهم فيقومون بتغيير نوعية الدواء ووصف دواء اخر يعتبرونه الافضل للمريض.
ولا تقف حدود التجاوزات الى هذا الحد فقط بل ان بعض الصيدللة يقومون بممارسة دور الطبيب من خلال وصف الدواء للمريض وخاصة المضادات الحيوية فما ان يقصد المريض الصيدلية يعاني من اعراض معينة كالرشح والسعال وارتفاع بدرجات الحرارة حتى يبادر الصيدلي بوصف الدواء دون ان يطالب المريض بمراجعة الطبيب خاصة وان هذه الاعراض قد لا تحتاج الى مضادات حيوية وقد لا تتناسب مع الوضع الصحي للمريض اذا كان يعاني من امراض مزمنة كارتفاع الضغط او السكري او لديه حساسية من ادوية معينة.
هذه الممارسات تتنافى مع التشريعات والقوانين الناظمة لمهنة الصيدلة التي تنظم عملهم ولكنها لم تعد مانعا لبعض الصدليين لارتكابهم مخالفات قد تؤثر على صحة المريض وتعرضه لمضاعفات عديدة من خلال ممارستهم لدور الاطباء .
نقيب الصيادلة السابق وعضو مجلس النقابة ونائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب محمد العبابنة قال ان مهنة الصيدلية والطب تحكمها تشريعات وقوانين وانظمة يجب ان لا يتم تجاوزها ومن يقوم بتجاوزها يعرض نفسه للمساءلة التي يتبعها عقوبات.
واضاف: ان الطبيب دوره تشخيص المرض واعطاء الدواء المناسب للمريض والصيدلي دوره يتمثل في اعطاء المريض للدواء المدون بوصفة الطبيب وتوضيح فعالية الدواء للمريض وتحديد الجرعة الدوائية ولا يجوز له ان يقوم بتغيير نوعية الدواء وان كان دواء بديلا عما كتبه الطبيب الا بمراجعة الطبيب نفسه واستشارته بهذا الامر.
واشار عبابنة ان المشكلة الاساسية ان هناك الكثيرين من «الدخلاء» على مهنة الصيدلة من خلال تعاملهم مع المهنة كاستثمار بحت فيقومون بفتح صيدليات باسماء صيادلة وهم بذلك يؤثرون سلبا على مهنة الصيدلة لانهم لا يمارسون دورهم كما يجب ويرتكبون تجاوزات.
واضاف : ان الصيدلي يقوم احيانا بصرف بعض الادوية البسيطة كادوية الرشح والصداع وعدا ذلك لا يجوز خاصة ان كان المريض يعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة في الوقت الذي يبادر الصيدلي بصرف المضادات الحيوية للمريض مشيرا الى ان الطبيب هو المخول بذلك بعد معاينته للمريض مؤكدا ان وصف المضادات الحيوية يجب ان لا يتم الا بعد التاكد من ان المريض بحاجة له ومن خلال اجراء الفحوصات المخبرية التي تظهر سبب ارتفاع الحرارة وما ان كان المريض يعاني منها بسبب فيروس او بكتيريا .
واوضح العبابنة ان هناك اجراءات وعقوبات تتخذ بحق اي صيدلي يخالف التعليمات والقوانين من خلال لجنة رقابية تقوم بالتحقق من اي شكوى ترد للنقابة وفي حال ثبوت مخالفة اي صيدلية لهذه التشريعات يتم تحويل الصيدلي الى مجلس تاديبي .
ولفت الى ان انتشار الاعداد الكبيرة للصيدليات في الاردن والتي وصل عددها الى 3000 صيدلية في الوقت الذي من الطبيعي ان يكون عدد الصيدليات لا يتجاوز الالف صيدلية يعكس مدى عشوائية فتح الصيدليات وعدم تنظيمها .
نقيب الاطباء الدكتور هاشم ابو حسان قال ان قانون نقابة الاطباء ونقابة الصيدلة نص على ان الطبيب هو المخول بفحص المريض وطلب اجراء الفحوصات الطبية وتشخيص حالته ووصف الدواء المناسب له.
واضاف : وهذا القانون الزم الصيدلي على ان يلتزم التزاما تاما بالوصفة الطبيبة كما وردت من الطبيب ولا يجوز اعطاء اي دواء بديل لما ورد بالوصفة الا بعد استشارة الطبيب لافتا الى ان الصيدلي يجب ان لا ينصاع لطلب المريض باعطائه اي دواء حتى لو طلب منه ذلك دون ان يكون بحوزته وصفة طبية بذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية التي يتحملها الصيدلي.
وبين ابو حسان ان نقابة الصيادلة تعالج اي خلل او تجاوزات تقع في هذا الشان من خلال تطبيق القانون بحق اي صيدلي يتجاوز ويخالف التعليمات والقانون ونقابة الاطباء تتولى التعامل مع اي مخالفات او تجاوزات تصدر عن الاطباء.
وطالب الدكتور ابو حسان كافة الصيدليين والاطباء بالالتزام بالقانون وبكل ما يتعلق باخلاقيات المهنة وبشكل خاص فيما يتعلق بصرف العلاجات او المضادات الحيوية التي لا تصرف الا من خلال وصفة طبية في حين ان هناك بعض الادوية البسيطة التي لا تحتاج لوصفات لصرفها.
ونوه الا ان هناك بعض الامراض كالامراض المزمنة والحادة لا يجب ان يقوم الصيدلي بصرفها دون وصفة طبيبة وهذا يشمل المضادات الحيوية التي تحتاج وصفات.
واعتبر ابو حسان ان وزارة الصحة مطالبة بتطبيق احكام قانون الصحة العامة في هذه القضية ومراقبة صرف العلاجات من قبل الصيدليات وذلك حرصا على صحة المريض ومصلحة المهنة خاصة وان اية مضاعفات تحدث للمريض الذي تلقى العلاج من قبل الصيدلي دون وصفة طبية يتحملها الصيدلي.
وبالرغم من ان القانون واضحا في كيفية التعامل مع صرف العلاجات للمرضى والتي خول هذه المسؤولية للطبيب الا ان بقاء التجاوزات واضحة من قبل العديد من الصيدليات التي تبادر بصرف ادوية ومضادات حيوية دون تنبيه المريض بضرورة مراجعة الطبيب سلوكيات خاطئة يتحمل الصيدلي تبعاتها في ظل رغبة المريض في كثير من الاحيان بمراجعة الصيدلي ومطالبته بوصف دواء لما يعانيه.
فان كان المريض قد اعتاد الى حد ما على مثل هذا السلوك لاختصار الوقت وعدم رغبته بمراجعة الطبيب المختص لاعتقاده بان الصيدلي قادر على علاجه فان الصيدلي غير مطالب بالاستجابة للمريض ومنحه دواء هو غير مخول بالقيام بمثل هذا الامر .
فالعشوائية بصرف الادوية وخاصة المضادات الحيوية من قبل الصيدليين دون معاينة المريض من قبل الطبيب واخذ السيرة المرضية له قبل وصف اي دواء يعرض حياة المريض للخطر ويسهم في بقاء فوضى صرف الادوية ووقوع تجاوزات يعاقب عليها القانون وتحتاج الى رقابة مستمرة لضمان احترام الصيدلي لمهنته ودوره وعدم اصراره على تجسيد دور الطبيب باي حال من الاحوال .
