صيام: قطعنا شوطا كبيرا بمشروع صندوق الموظف

محمد صيام

أكد نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة، محمد صيام، أن نقابته توصلت لاتفاق مهم مع الجهات المختصة على الرفع التدريجي لنسبة الراتب وفق زيادة نسبة الإيرادات التي تعمل من خلالها وزارة المالية بغزة.

وقال صيام، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، أمام برج الشوا والحصري وسط مدينة غزة، : ستبدأ زيادة الرواتب من الشهر الحالي لتصل نسبة الدفعة المالية إلى 50% من الراتب ورفع الحد الأدنى ليصل إلى 1400 شيكل.

وأضاف، : نؤكد على أهمية هده الخطوة التي تخدم آلاف الموظفين بنسب متفاوتة ونشدد في حواراتنا على أخدنا بالحسبان ضرورة إنصاف الموظفين من الفئات المتوسطة.

وطمأن صيام، أن نقابة الموظفين لا زالت تعمل وتستمر في حواراتها مع المعنيين في وزارة المالية، “ولم نكن نهتم للظواهر الصوتية لأننا نعلم أننا مهما قدمنا من جهود فلن نوافي الموظفين حقوقهم”.

وأعلن نقيب الموظفين العموميين، أن نقابته قطعت شوطا كبيرا في “مشروع صندوق الموظف”، ذلك الصندوق الذي سيقدم المساعدة للموظفين.

وعن مشروع “صندوق الموظف”، أشار صيام، إلى أن هذا الصندوق سيعتمد على إسهامات الموظفين أنفسهم، حيث أنه يقوم على اشتراك شهري بقيمة خمسة شواكل من مستحقات كل موظف يوافق على الاشتراك فيه.

وتابع، (سيقدم الصندوق بعد افتتاحه بستة أشهر خدماته التي تتراوح بين قروض يتم سدادها بشكل ميسر وبين منح غير مستردة عبر نظام متكامل قمنا بإعداده بالتعاون مع قانونيين ومختصين).

ولفت صيام، إلى أن نقابته وقعت الاتفاق الاختياري الخاص على برنامج تسديد فواتير المياه مع بلدية غزة والذي سيستمر لمدة عام قابلة للتجديد.

وينص الاتفاق، (على دفع 10% من المبلغ المتراكم بدلا من 30% وتحويل النسبة الباقية 90% على المستحقات، بعد ذلك يقوم الموظف بفتح تسديد آلي ويخصم من فاتورته 45% على غرار شركة الكهرباء والباقي يبقي مترصدا إلي حين صرف الراتب الكامل).

ودعا باقي بلديات في قطاع غزة، إلى أن تحذو حذو بلدية غزة، قائلا “سنسعى في مجلس إدارة النقابة بإذن الله لإبرام اتفاقيات مشابهة مع بقية البلديات لتخفيف أعباء الحياة عن الموظفين.

وجدد صيام، أن باب الانتساب لنقابة الموظفين مفتوح وعلى من يرغب بالانتساب تقديم طلبه في مقر النقابة الكائن في منطقة الصفطاوي ودفع قيمة الاشتراك الرسمي وفق القانون.

وتقدم نقيب الموظفين، بجملة من المطالبات المهمة لجهات الاختصاص ووزارة المالية في غزة، أهمها العمل على دفع فواتير الهاتف والجوال والكهرباء والمياه من المستحقات، وعمل عمل تسويات مع البنوك لتسديد دفعات المرابحات والقروض الحسنة من المستحقات.

وبخصوص الجمعيات الإسكانية، طالب سلطة الأراضي بتذليل العقبات والسرعة في تسليم الأراضي وفق القرعة المعلنة دون تبديل، كما طالب اللجنة العليا للأراضي بفتح باب التسجيل من جديد للمرحلة الثانية من مشروع الجمعيات الإسكانية.

وأضاف، (نطالب بالعمل على احتساب علاوة بدل المخاطرة لكل الموظفين الدين لم تصرف لهم حتى اللحظة).

وناشد السفير العمادي واللجنة القطرية على تقديم المساعدة للموظفين المستفيدين من مشروع حمد بخصم المبالغ المستحقة على الموظفين من المستحقات.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن