الوطن اليوم – رام الله: وجه الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي، رسالة الى وزير المالية شكري بشارة، تتناول الوضع الوظيفي للمعلمين في قطاع غزة.
وقال صيدم في رسالته: “بعد تردد الأنباء حول رفع نسبة رواتب الموظفين الذين هم على رأس عملهم، قمنا بالتواصل مع وكيل وزارة المالية، فريد غنام، ومدير عام الرواتب عبد الجبار سالم، نهاية الشهر الماضي، من أجل تزويدهم ببيانات جميع موظفي المحافظات الجنوبية، تلافيا لحدوث أي مشاكل”.
واضاف صيدم: “عندما تم إيداع الرواتب في البنوك أول أمس الثلاثاء، فوجئنا بأن هناك حوالي 397 موظفاً تم إيقاف رواتبهم، دون معرفة السبب، كما تم رفع نسبة الصرف الى 75% للموظفين الذين يتقاضون راتبا عاديا، أما الموظفين المتقاعدين بقرار من الرئيس وعددهم 3050 موظفا، بقي وضعهم الوظيفي على ما هو عليه، رغم أنهم على رأس عملهم، في حين تم تغيير الوضع الوظيفي من متقاعد الى موظف عادي، لموظفي بعض الوزارات ورفع نسبة الصرف الى 75%”.
واشار صيدم في رسالته، إلى ان عدم شمول الموظفين التابعين لوزارة التربية والتعليم العالي، بقرار رفع نسبة الصرف، سيؤدي إلى إرباك العملية التعليمية، والذي سيؤدي بدوره إلى نتائج لا تحمد عقباها، على الصعيد الوطني بشكل عام والتربوي بشكل خاص.
ولفت صيدم إلى أن ذلك سيؤدي كذلك إلى تفريغ المدارس من المعلمين، في الوقت الذي تعاني منه المحافظات الجنوبية من نقص شديد في الكوادر التعليمية، كونهم يهددون بوقف التحاقهم بالدوام، وذلك بعد هذه القرارات.
وطالب صيدم، الوزير بشارة باتخاذ إجراءاته السريعة لهذا الصدد وشمول موظفي الوزارة بقرار رفع نسبة الصرف.
بدوره، قال سائد ارزيقات الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين: “إن المعلمون في قطاع غزة، تحملوا ما لا يتحمله أحد، واستمروا في أداء مهمتهم باقتدار وتحمل المسؤولية الوطنية والتربوية تجاه وطنهم وطلبتهم وقيادتهم”.
وأضاف في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): “ما حدث في النهاية من رفع التقاعد المالي عن موظفي بعض الوزارات، وعدم رفعه عن المعلمين في غزة، يحتم على الجميع الوقوف عند المسؤولية الوطنية والنقابية تجاه قطاع التربية والتعليم في غزة”.
وطالب ارزيقات، بضرورة رفع التقاعد المالي عن المعلمين في قطاع غزة، قائلا: “يكفي عامان من العمل المجاني”، محذرا في الوقت ذاته، أنه سيكون هناك خطوات خلال الفترة المقبلة.
