التقى د. صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي في مكتبه اليوم رئيس ديوان الرقابة الإدارية والمالية الوزير إياد تيم، ووكيل وزارة العمل ناصر قطامي كلاً على حدة، كما استقبل وفداً من المكتب الحركي للمهندسين برئاسة أمين السر م. محمد الزبيدي وآخر من المكتب الحركي في الوزارة برئاسة إلهام عبد القادر المحيسن.
وأكد صيدم أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الديوان للعمل بمطلق الحرية بما يضمن تحقيق الشفافية ورحب باستلام أية ملاحظات من شأنها تطوير مسار العمل، وكذلك الاسترشاد برأي الديوان في مختلف القضايا. وقال: إن العلاقة بيننا هي علاقة عضوية لضمان أقصى درجات الشفافية وتحسين الجودة بما يعود بالفائدة على الأسرة التعليمية.
من جهته قال تيم: نبارك للوزارة فيك ونهنىء أنفسنا والوزارة بقدومك، ونتوقع على يديك حصول تغيير جذري في التعليم.
وجرى بين الطرفين بحث العلاقة بين الديوان والوزارة بما من شأنه أن يعود بالفائدة على أبناء فلسطين عماد الدولة المستقلة.
وخلال لقائه القطامي أكد صيدم على أهمية التعليم المهني والتقني وضرورة دمجه مع التعليم العام. وشدد على العلاقة الاستراتيجية القائمة بين وزارتي التربية والعمل، وأنه لن يكون هناك أي برنامج للتعليم المهني والتقني دون التشاور والتنسيق بين الطرفين، بهدف الوصول إلى تعليم مهني مبني على الأصول.
وأوضح صيدم أننا نحتاج إلى جيش من المتخصصين في المجالين التقني والمهني، وهذا يستدعي من الجميع إعلاء أهمية ومكانة هذا القطاع وعدم التعامل بالازدراء اتجاه من يلتحقون به، لأن تحقيق التنمية والنهضة الصناعية والاقتصادية عمادها التعليم المهني والتقني.
بدوره أكد القطامي على الشراكة التامة بين الوزارتين دون وجود أي محاصصة في التعليم المهني والتقني في إطار استراتيجية التعليم المهني والتقني، وركز على ضرورة تكامل الجهد الوطني في هذا الاتجاه باعتباره المدخل لتحسين الأداء للخروج بنتائج تحقق التطوير.
وهنأ م. الزبيدي الوزير صيدم بتسلمه وزارة التربية وقدم شرحاً عن النقابة ودورها، وامتدح وزارة التربية التي اعتبرها عماد الشعب ومصنع الأجيال، مؤملاً أنها ستشهد نقلة نوعية في ظل وزير مهندس يضطلع بمهامها.
وبحثت عبد القادر مع الوزير صيدم العديد من القضايا المتعلقة بالموظفين وضرورة تطوير علاقة المكتب الحركي بصنّاع القرار في الوزارة والعمل سوياً لخدمة الموظفين.
