قال وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة إن وزارته ستقوم بالكثير من المهام في قطاع غزة والتي سيشعر بها المواطن وأهمها توحيد التعرفة الجمركية بين الضفة وغزة.

وأوضح خلال برنامج (ساعة رمل) الذي ينتجه ويبثه (تلفزيون وطن)، أن توحيد التعرفة سيؤدي الى خفض أسعار الجمارك على المركبات المستوردة الى غزة، مشيرا الى أن حماس كانت تجبي جمركا بمعدل 75% بينما في الضفة 50%، وبالتالي ستعود التكلفة الجمركية الى ما كانت عليه قبل الانقسام، وسيشعر المواطن بانخفاض الأسعار.

وأكد أن الانخفاض في الأسعار لن يقتصر على جمرك المركبات وإنما على ترخيصها أيضا، خصوصا وأن هنالك فرقا كبيرا في رسوم التراخيص بين الضفة وغزة خصوصا المركبات التي تعمل بالديزل في القطاع.

وأضاف طبيلة : عندما تتم الوحدة سنكون دولة واحدة وقانون واحد وتعرفة واحدة ورسوم واحدة.

وأكد أن فترة الإنقسام على مدار عشرة أعوام أفرزت الكثير من المشكلات وخصوصا على قطاع النقل الموجود في غزة ما جعله مهترئا، وساهم في ذلك بشكل رئيسي الحصار الإسرائيلي المفروض وعدم السماح بدخول المركبات الثقيلة الى داخل القطاع كالحفارات وغيرها، اضافة للحظر الإسرائيلي على قطع الغيار لهذه المركبات ما جعل الأسطول الموجود منها في حالة صعبة، والمشكلة أن المقاولين بأمس الحاجة لهذه الأدوات لإنجاز أعمالهم.

سنستورد كل احتياجاتنا من المركبات وقطع الغيار عبر معبر رفح دون انتظار اذن الاحتلال.

وبين أن جزءا مهما جدا من انهاء الانقسام يتمثل في السيطرة الفلسطينية والمصرية على معبر رفح البري، وبالتالي ستصبح قضية الاستيراد تحت سيطرتنا حيث سنستورد كل احتياجاتنا من المركبات وقطع الغيار ولن نكون بحاجة لموافقات من الاسرائيليين وما هو مطلوب سيتم ايصاله لجميع المؤسسات الصناعية.

كما أشار الوزير الى أن الوزارة ستنظم قطاع المواصلات في غزة وستحارب ظاهرة المركبات غير قانونية في الشوارع، وستقضي على ظاهرة المركبات الخاصة التي تنقل المواطنين في أرجاء القطاع.

المخططات والمنح جاهزة لإعادة بناء الميناء والمطار.

وقال طبيلة : عند إنهاء الإنقسام وتتم الوحدة لن يكون هناك حجج أو مبررات لمنع أي شيء عن قطاع غزة ولا يوجد أي مبرر لإبقاء الحصار المفروض من الجانب الإسرائيلي، خصوصا وأنه سيكسر من جانب المصريين عند معبر رفح البري، مردفا : ما سيطلق يد وزارة النقل والمواصلات والوزارات الشريكة في إعادة بناء ميناء غزة ومطارها، خصوصا وأن المخططات جاهزة وجزءا من التمويل موجود وهو عبارة عن منح أوروبية، لذلك عقدنا عدة اجتماعات داخل الوزارة ووضعنا الخطط لتطبيقها على أرض الواقع. 40

ألف مركبة مشطوبة و66 ألف غير مستوفيه شروط التراخيص وعودة للحديث عن اوضاع المواصلات في الضفة الغربية ، شدد الوزير أن مشكلة المركبات غير القانونية كبيرة جدا، وهي جزءان ، جزء لم يرخص مركبته ومسجل بعدد وصل حوالي 66 ألف مركبة، والجزء الآخر المسروق والمهرب من اسرائيل، وحسب احصائيات الشرطة كان عددها من 6 شهور حوالي 40 ألف مركبة.

وحول اتلاف المركبات المشطوبة أكد أن مجموع الذي اتلف من عام 2009 وحتى اللحظة حوالي 26 ألف مركبة. وأوضح أن هناك تعليمات من الرئيس بتشديد العقوبات وحاليا نحدث قانون المرور رقم 5 لتشديد العقوبات ومن بينها نظام النقاط.

وبين أن الوزارة طلبت من رئاسة الوزراء زيادة دوريات السلامة على الطرقات التابعة للوزارة وهذا ما تم، موضحا أنه كان لدى الوزارة 3 دوريات فقط، والآن ارتفع العدد الى 14 دورية وقد نصل قريبا الى 18 دورية، مؤكدا أن الدوريات تساعد الشرطة بضبط هذه المركبات. وحول قضية ارتفاع الحوادث وحالات القتل الناجمة عنها قال طبيلة : هناك تعليمات صدرت مؤخرا وعلى الجميع معرفتها أهمها أن الرخصة التشغيلية ستسحب من السائق وخصوصا العمومي عند 3 مخالفات وهي : قطع الاشارة الحمراء والتجاوز عن الخط الفاصل المتواصل، والتحميل الزائد للركاب. وأضاف أن الوزارة أنشأت نظام النقاط للحد من الحوادث موضحا أن كل مخالفة لها وزن ونقاط، فعلى سبيل المثال عندما يجمع السائق 20 نقطة من المخالفات، كي يمسحهم عليه التوجه الى دورة سياقه مانعه اختيارية، وبعد نجاحه تمسح هذه النقاط ليبدأ من جديد.

أما اذا وصل الى 25 نقطة نجبره على الدورة المانعة وعليه النجاح وإلا نسحب رخصته، في حين اذا وصل مجموع نقاطه الى 40 او 45 نقطة، تسحب الرخصة الى الأبد، وهي عقوبات رادعة وتعليمية لتطوير السائقين.

أطالب كريم بالتوقف الفوري .

حول تطبيق كريم سألنا الوزير من سمح لكريم بالعمل على أرض الواقع وهو غير قانوني بحسب بيان الوزارة فقال الوزير : لا أحد سمح له بالعمل، اجتمعوا معنا وشرحوا لنا البرنامج، لكن اجتماعنا سويا لا يعني إعطائهم ترخيص. وعند سؤال الوزير على أي أساس يعمل كريم في رام الله دون ترخيص، أين الشرطة أين الأجهزة الأمنية والحكومة؟ فرد الوزير : نحن مهمتنا تنحصر بالترخيص أو عدم الترخيص وملاحقة المخالفين من خلال دوريات السلامة على الطرق، لم نرخص كريم ورفضنا الترخيص لأنه يتعارض مع القانون ونحن نلاحق من يعمل بدون ترخيص. أما عند سؤال الوزير هل هناك جهات متنفذه في السلطة وراء كريم قال : لا أعرف وشرح الوزير أن السبب الرئيس في عدم قانونية كريم استعمال المركبات الخاصة في النقل العام وهذا مخالف للقانون الفلسطيني.

وأشار الوزير الى أن كريم يهدر المال العام حيث قال في هذا الصدد: المركبة الخصوصي عندما تنقل الركاب فهذا غير قانوني وبالتالي لا تأمينها ولا ترخيصها يعملان، أي حوادث تتم سيكون ضحيتها صندوق التعويض عن حوادث الطرق التابع للحكومة بالاضافة لأهالي المتضررين، كما أن شركة كريم لغاية اللحظة غير مرخصة أي لا تدفع ضرائب أو أي شيء للحكومة.

وختم طبيلة حديثه في هذا الملف قائلا : أنا أستبعد إعطائهم الترخيص لأن عدد مركبات العمومي والسائقين كبير جدا والمفروض أن نحل مشكلة البطالة لا أن نزيدها، خصوصا وأننا معنيون بحماية أرزاق أصحاب المركبات الموجودة، لذلك أطالب كريم بالتوقف الفوري. تشجيع اقتناء المركبات الصديقة للبيئة وحول استيراد فلسطين لبعض المركبات الكهربائية والهجينة وتشجيعها قال طبيلة: اروربا عام 2040 لن تنتج مركبات تعمل بالوقود حفاظا على البيئة ولاستغلال الطاقة الطبيعية الصديقة .. في فلسطين بدأنا بتشجيع هذا النوع من المركبات حيث قمنا بتخفيض ضريبة الشراء بحوالي 15%. وأعلن أن رسوم التراخيص لهذه المركبات سيتم تخفيضها قريبا والموضوع ما زال لغاية اللحظة قيد الدراسة والمناقشة.