طردت السلطات الروسية منظمة” العفو الدولية” التي تتهم الكرملين بانتهاك حقوق الإنسان بحملته الجوية في سوريا من مكتبها في موسكو يوم الأربعاء.
وقالت حكومة مدينة موسكو التي استأجرت منها العفو الدولية المبنى الكائن في وسط موسكو إن المنظمة تخلفت عن دفع الإيجار لكن المنظمة قالت إن لديها وثائق لإثبات دفعها للإيجار حتى اليوم.
ووصل العاملون في مكتب موسكو إلى العمل ليجدوا الأقفال قد غيرت والأختام الرسمية قد وضعت على الأبواب والكهرباء قطعت.
وتعرضت الجماعات الحقوقية التي تتلقى تمويلا من الخارج وتنتقد الكرملين لضغوط من السلطات خلال السنوات القليلة الماضية حيث اضطر بعضها للإغلاق أو لتقليص نشاطه في روسيا.
وفي بيان أرسل إلى رويترز قالت إدارة العقارات بمدينة موسكو إنها أرسلت تحذيرات مكتوبة للعفو الدولية بأن عليها مستحقات إيجار متأخرة.
وجاء في البيان “هذه الشكوى تجاهلها المستأجر عديم الضمير.” وقالت الإدارة إنها ألغت عقد المنظمة على أساس انتهاكها لشروط اتفاق الإيجار.
وأضاف البيان “وفي هذا السياق أغلق المقر.”
وقال مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة أوروبا جون دالهويزن في بيان “هذا الزعم الغريب غير صحيح تماما. العفو الدولية لم تتلق إخطارات مسبقة بشأن هذا ولدينا وثائق تثبت دفعنا لإيجار العقار بما في ذلك أكتوبر.”
*الضغط على المجتمع المدني
قال دالهوزين في مقابلة عبر الهاتف “بالنسبة لنا كمنظمة إلى جانب “منظمات” أخرى تنتقد السلطات الروسية فإن من المحتمل أن يكون هذا في سياق الضغط على المجتمع المدني.
غير أنه من المحتمل بنفس القدر أن يكون هذا التباسا إداريا حقيقيا أو أن مصالح أخرى داخل البلدية وراء ذلك. في هذه المرحلة لا أريد أن أتكهن إلى أن تتاح لنا الفرصة لمحاولة حل هذا مع السلطات البلدية.
وقال “ديمتري بيسكوف” المتحدث باسم الكرملين : إن لا علم لديه بمشكلات يواجهها مكتب منظمة العفو الدولية.
وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “جون كيربي” إنه شاهد تقارير عن الطرد و يساورنا بوضوح قلق بشأنها.
وأضاف أن واشنطن ستراقب النزاع لترى كيف يتطور مع مرور الوقت.
وكثيرا ما تنتقد العفو الدولية التي أسست في لندن السلطات الروسية بسبب ما تقول إنها انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتتهم على وجه الخصوص روسيا وحلفاءها بقتل أعداد كبيرة من المدنيين بشن غارات جوية على مدينة حلب السورية. وتنفي موسكو ذلك.
ويتهم مسؤولو الكرملين بعض جماعات المجتمع المدني المدعومة من الخارج بالعمل نيابة عن الحكومات الغربية لتأجيج الاضطرابات وتكرار الثورات التي أطاحت بزعماء موالين لروسيا في عدد من الدول السوفيتية السابقة.
وفي إطار حملة رسمية وصف بعض المنظمات غير الحكومية بأنها (عملاء أجانب ) مما يجعلها عرضة لمراقبة مكثفة من المسؤولين.
