تنتظر زوجة الشهيد غسان أبو جمل من جبل المكبر في القدس المحتلة قضاء عيد الأضحى القادم حتى تترك مكان إقامتها في بيتها وترحل مع أولادها إلى الضفة الغربية بموجب قرار من سلطات الاحتلال الإسرائيلي

.

وأصدر القرار مما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية واعتبرته زوجة الشهيد أبو جمل انتقاما منهم على عملية الكنيس اليهودي في القدس المحتلة التي نفذها الشهيدين غسان وعدي أبو جمل في نوفمبر من العام الماضي

.

وقالت نادية أبو جمل، إن الاحتلال وقضاءه شتت عائلتها وقطّع أوصالها وعلى مستقبل أبنائها بقرار ظالم ترحيلهم من منزلهم

.

وناشدت عائلة الشهيد أبو جمل المؤسسات الحقوقية الدولية التدخل الفوري لإلغاء قرار سلطات الاحتلال الظالم بحق زوجته ناديا، القاضي بترحيلها من مدينة القدس وحرمانها من أطفالها وحقوقهم

.

ولن تقع تداعيات قرار الترحيل على زوجة الشهيد فحسب فهي تعيل ثلاثة أطفال، اثنين منهم يعانون من أمراض بحاجة لرعاية طبية دائمة مثل وليد (6 سنوات) الذي يعاني من أمراض في القلب، ومحمد (3 سنوات) يعاني من مرض في الأعصاب، كما تم حرمان أطفالها الثلاثة من مستحقات التأمين الوطني

.

وقال معاوية أبو جمل شقيق الشهيد عدي إن قرار محكمة الاحتلال لا يستند الى أي أسس قانونية، خاصة أن زوجة الشهيد حصلت على تصريح إقامة من المحكمة، مشيرا إلى أن القرار يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي استعملها الاحتلال وأذرعه المختلفة ضد عائلة الشهيد

.

وأكد أن سياسات الاحتلال القمعية والتعسفية تستهدف وجود المقدسيين بشكل عام، وان لم يرتكبوا عملا يهدد أمن الاحتلال واستقراره، مشددا على أن هذه الأفعال لن تردعهم عن التمسك والثبات على أرضهم وتراثهم ومقدساتهم وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك

.

يذكر أن نادية أبو جمل من سكان السواحرة الشرقية تحمل هوية الضفة، وفي عام 2002 تزوجت بالشهيد غسان أبو جمل، وقدمت طلبا للحصول على “معاملة لم شمل” وقد تم رفضها في البداية، حتى حصلت في عام 2009 على موافقة “إقامة وتصريح”، بحيث تتمكن من الإقامة داخل القدس والتنقل بين المدينة والضفة عبر -الحواجز الرئيسة فقط -، ويتم تجديد الإقامة كل عام.

غير أن ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية قررت مؤخرا ترحيل زوجة الشهيد وأولادها عن القدس بتاريخ 1 أكتوبر المقبل أي بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة.