رسميا نفذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” آخر خطواته لإخراج ياسر عبد ربه من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نهائيا، خلال الاجتماع المتوقع للمجلس الوطني في غضون الشهرين المقبلين، بعدما أمر بإغلاق مؤسسة “تحالف السلام” المدعومة من سويسرا.

كل المؤشرات السياسية في العاصمة السياسية للضفة الغربية مدينة رام الله، تقول أن أبو مازن يريد إدخال تعديلات على مستوى القيادي الكبيرة للمنظمة، بإدخال سبع أعضاء جدد بدلا من سبعة قدامى، سيكون ياسر عبد ربه في مطلعهم، إضافة لمن يعانون من أمراض تحول دون قدرتهم على العمل، كالوزير السابق للمالية الفلسطينية في عهد الراحل ياسر عرفات محمد زهدي النشاشيبي، وآخرون في الخارج أبرزهم، كما يتردد، فاروق القدومي “أبو اللطف”، والذي سبق أن جرده أبو مازن من رئاسة الدائرة السياسية، كما جرد عبد ربه من أمانة سر اللجنة التنفيذية.

وهذا ما كشفه قبل أيام نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة، حين قال ان هناك توجهاً لعقد اجتماع للمجلس الوطني قبل منتصف الشهر القادم، بهدف تغيير بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وقدم الرجل شرحا عن طريقة الاجتماع، فأوضح أن اجتماع المجلس الوطني، سيضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومكتب المجلس الوطني ومن حضر من الأعضاء، سواء أكان عددهم 10 أعضاء أم مئات منهم فقط.

وسيكون للاجتماع مهمتين حسب ما كشف قبعة، الأولى تغيير 7 من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي تضم 18 عضواً، إما بسبب المرض أو عدم الفعالية.

أحد المطلعين على المداولات ويشغل منصب قيادي رفيع في أحد فصائل المنظمة المشاركة في اللجنة التنفيذية أفضى لـ “رأي اليوم” بالقول ان أبو مازن أفضى لهم أنه يريد الإطاحة نهائيا بياسر عبد ربه، ويريد إخراجه من كل اللعبة السياسية الفلسطينية، بسحب منصب عضو لجنة تنفيذية منه في التشكيل المرتقب لتنفيذية المنظمة خلال اجتماع الوطني القادم.

وسيرافق عبد ربه أيضا في الخروج أعضاء من حصة في التنفيذية كالقدومي، وهناك من يقول أيضا أن الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة المركزية لفتح من المحتمل أن يغادر بسبب وضعه الصحي.

وسيفتح ذلك، وبعيدا عن معركة عبد ربه صراع قوي في داخل حركة فتح، بين الطامحين من أعضاء اللجنة المركزية في تولي المنصب عن حصة الحركة بدلا من الخارجين، وأبرز هؤلاء الجنرال جبريل الرجوب، والطيب عبد الرحيم، الذي يريد الحفاظ على منصب قيادي، لتيقنه من الخروج من اللجنة المركزية لفتح في الانتخابات المقبلة، إضافة إلى أعضاء في المركزية يخفون حتى اللحظة طموحهم في الوصول إلى اللجنة التنفيذية.

وبالعودة إلى ملف عبد ربه الذي أصدر أبو مازن قرارا بإغلاق مؤسسة “تحالف السلام” التي يديرها الرجل منذ سنوات، وإحالة ممتلكاتها إلى وزارة الإعلام الفلسطينية، والذي جاء بعد إعفاءه من مهام أمانة سر التنفيذية، فقد لاقى الأمر سخطا كبيرا من عبد ربه الذي لم يكن يتوقع هذا الإجراء بحقه.

فعبد ربه في اول تصريحات له وصف القرار بأنه يمثل “خطوة غير مسبوقة” كون أن هذا التحالف يمثل منظمة غير حكومية، ويدعمها الاتحاد الاوروبي والحكومة السويسرية، ولا علاقة لها بالسلطة الفلسطينية والمنظمة. وقد استند في تصريحاته للقانون الفلسطيني الذي يمنع التعرض للمنظمات الأهلية بطريقة تعسفية.
وهذه المؤسسة التي يقف على رأسها عبد ربه جرى تأسيسها بعد التوقيع على مبادرة جنيف عام 2003 بين نشطاء فلسطينيين يتزعمهم ياسر عبد ربه وإسرائيليين يتزعمهم يوسي بيلين.

وهذا التحالف يضم مسؤولين فلسطينيين ونواب من كلا الطرفين، وممثلي أحزاب توافق على السلام، وقد مارست المؤسسة بدعم سويسري عدة أنشطة في المناطق الفلسطينية وإسرائيل، ورعت أنشطة شبابية.
وقد لاقى إغلاق المؤسسة أيضا اعتراض من القيادي في حماس أحمد يوسف، الذي قال “ان المؤسسة لها دور واضح في تجميع الشباب الفلسطيني، ونشر مفاهيم المصالحة الوطنية، ومحاولاتها في التغلب على حالة الانقسام بتثبيت ثقافة الوحدة الوطنية، ورفض التعامل معها على أساس شخصي، وأنه كان الاجدر تعزيز دور المؤسسة وتقوية وجودها، لدورها في نشر الوعي لدى الشباب الفلسطيني، واشغالهم بالهم الوطني العام، والعمل على تجنيد طاقاتهم لصالح الوطن ووحدته وانهاء الانقسام البغيض”، وكان يشير بذلك لخلاف أبو مازن مع عبد ربه. وختم تصريحاته بالثناء على عمل المؤسسة طوال السنوات الماضية.