قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية توجهت إلى مجلس الأمن الدولي بعد يأسها من أي مساع يمكن أن توصل إلى حل، مشددا على أن القتل والعنف ليس من سياسته.

وفي نهاية العام الماضي، أخفق مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 دولة عضو، في تمرير مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول عام 2017، حيث استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد المشروع، الذي رفضته أيضا أستراليا، فيما أيدته ثماني دول، وامتنعت خمس دول عن التصويت.

وخلال مشاركته في عشاء أعياد الميلاد حسب التقويم الشرقي، الذي أقامته الطائفة الأرثوذكسية في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، مساء اليوم، قال عباس: “ذهبنا إلى مجلس الأمن لأننا يئسنا من أي مساع يمكن أن توصلنا إلى حل، وإلى من التجأنا .. بصراحة لم نلجأ للعنف أو القتل لأن هذا ليس سياستنا، فسياستنا هي التوجه إلى المجتمع الدولي وإلى المجلس الأممية والدبلوماسية لنحصل على حقنا وحق تقرير المصير لهذا الشعب الذي عاش ويعيش لأكثر من 6 عقود تحت الاحتلال”.

ومضى قائلا: “لكن مع الأسف الشديد، فشل مجلس الأمن، وليس نحن من فشلنا، فشل في إحقاق الحق الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك ضغوطات كثيرة لا نريد أن نتحدث عنها، السؤال بماذا طالبنا، نطالب بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية التي احتلت عام 1967، ونطلب مدة زمنية للمفاوضات، أما المفاوضات المفتوحة للأبد فلن نقبلها”، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.

وتابع الرئيس الفلسطيني: “نريد أن نقول لهم (إسرائيل) لماذا لا تحلو عنا وتتركوننا، قلنا أوقفوا الاستيطان الشرس، هذه أرضنا وأخذنا قرارا من الجمعية العامة، هذه الأرض تحت الاحتلال تبنون المستوطنات وتطردون السكان الأصليين، وهذا يعني تماما أنكم تمارسون جرائم يعاقب عليها القانون الدولي ومعاهدة جنيف”.

واستطرد بقوله: “لذلك ذهبنا إلى مجلس الأمن، لكن مجلس الأمن فشل، لقد أخذ قراراً ضد (تنظيم) داعش ونحن ضد داعش، وعندما حصل هذا قررنا الذهاب إلى محكمة الجنايات.. أين الخطأ في ذلك، قررنا أن نشكو همنا لأكبر محكمة في العالم، فانطلقت الضغوطات وما زالت التهديدات، لكن نقول نحن هنا ثابتون في أرضنا في بلدنا هنا، ولن نتحرك منها”.

وإثر فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي، وقع الرئيس الفلسطيني على 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما، وهي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وبذلك، نفذت السلطة الفلسطينية، تهديدها بالانضمام إلى الجنائية الدولية لملاحقة قادة (إسرائيل) عن جرائمها بحق الفلسطينيين، وهي الورقة التي لوحت بها مرارا، منذ فشل جولة مفاوضات رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، نتيجة تعنت (إسرائيل) في ملفي الاستيطان بالأراضي المحتلة، والإفراج عن أسرى قدامى بالسجون الإسرائيلية.

وردا على الانضمام الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية، قررت الحكومة الإسرائيلية وقف نقل أموال الضرائب التي تجمعها (إسرائيل) لصالح السلطة الفلسطينية، وهي أكثر من 100 مليون يورو.

وخلال عشاء أعياد الميلاد، قال الرئيس الفلسطيني إننا لا نستطيع تصور فلسطين بدون المسيحيين، فجذورهم عميقة في هذا البلد، ونحن نعيش في وئام لا فرق بين مسيحي ومسلم وسنبقى هكذا للأبد إن شاء الله.

وأكمل بقوله: “احتفلنا منذ أسبوعين بعيد الميلاد المجيد (حسب التقويم الغربي)، ثم رأس السنة الميلادية، ثم ذكرى انطلاقة الثورة، وأمس بعيد المولد النبوي الشريف، واليوم نحتفل في عيد مولد المسيح عيسى عليه السلام، هذه الأعياد تأتي في وقت واحد لتعمق تلاحم شعبنا وتماسكه، وتقوي النسيج الواحد الموحد لشعبنا”.

ونشرت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المئات من عناصرها في بيت لحم، التي يعتقد المسيحيون أن المسيح ولد في الموقع الذي قامت عليه، لتأمين الاحتفال في المدينة التي يزورها آلاف الحجاج في هذه المناسبة.