قال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات: “إن الأصل في قرارات المجلس الوطني أن يتم ترجمتها على الأرض، لأن العبرة ليست في القرارات وإنما في التطبيق، والتجربة ليست مشجعة ومتفائلة في هذا الاتجاه”، مشيرًا إلى أن “قرارات المركزي في عامي 2015 و 2018 ، والتي تحدثت عن وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، وتعليق الاعتراف بإسرائيل، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرّسها اتفاق باريس، وهذه المسائل كلها لم يجرِ تطبيقها”. كما قال
وأضاف عبيدات ، “منظمة التحرير يجب أن تكون هي العنوان والهوية والممثل الشرعي الوحيد، ولكن جرى سابقًا تجويفها وتفريغها من محتواها الوطني والنضالي والسطو عليها من قبل السلطة، بحيث أصبحت دائرة من دوائرها”، مردفًا “المجلس الوطني الذي تم عقده لا يحظى بالشرعية خاصة في ظل مقاطعة واسعة من الجبهة الشعبية وحركة حماس والجهاد الإسلامي، وطيف واسع من المستقلين الذين لهم وزن في الساحة الفلسطينية”.
وتابع “في هذه المرحلة التاريخية والمفصلية التي تمر بها القضية الفلسطينية، من آفاق سياسية مسدودة وانقسام متشرعن ومتكرس، ومشاريع لتصفية القضية الفلسطينية، وفي ظل الحديث عن صفقة القرن ومحاولة إنهاء قضية اللاجئين، كل ذلك يستدعي عقد مجلس وطني توحيدي يشمل كل ألوان ومركبات الطيف السياسي الفلسطيني، يعيد الروح لمنظمة التحرير ويستعيد البرنامج الوطني التحرري”.
وفي معرض سؤاله حول اختلاف مواقف الرئيس عباس في بداية جلسات المجلس الوطني التي حمل فيها تهجما على غزة ثم جرى تخفيف اللهجة بالحديث عن صرف رواتب الموظفين، قال عبيدات: “من الواضح أنه مورست ضغوط كبيرة من داخل المجلس على الرئيس “أبو مازن” باتجاه رفع العقوبات على قطاع غزة”، مردفًا ” حاول الرئيس امتصاص الغضب المتفجر الذي نشهد تداعياته الآن باستقالة أحد ركائز اللجنة المركزية “ناصر القدوة”، والانتقادات الواسعة في اللجنة المركزية لأداء اللجنة المركزية وكيفية عقد المجلس الوطني”.
وأوضح بأن “رفع الرئيس للعقوبات يأتي في إطار المناورة لامتصاص الغضب والنقمة الشعبية والجماهيرية لوجود صفقة و مشروع سياسي لديه”. على حد قوله
واختتم المجلس الوطني الفلسطيني دورته الـ 23، فجر اليوم الجمعة، التي عقدت في مدينة رام الله بالضفة الغربية على مدار أربعة أيام، منتخبا لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، مبقيا على الرئيس عباس رئيسا لها، ومعلنا عن عدة قرارات.
وانطلقت الاثنين 30 نيسان/ أبريل الماضي، أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في أول اجتماع عادي للمجلس منذ 22 عامًا.
وانعقد المجلس على مدار 4 أيام متواصلة، في ظل مقاطعة حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” و “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” التي تعتبر ثاني أكبر فصائل المنظمة بعد حركة “فتح”.
كما عارضت شخصيات وقوى سياسية فلسطينية كثيرة انعقاده المجلس الوطني في مدينة رام الله، ما يحول دون تمكّن جميع الفصائل من المشاركة، ودون توافق بين الأطراف الفلسطينية على برنامجه ومقرراته.
(قدس نت)
