غزة – نور الاقتصادية

تبقى قضية أزمة الكهرباء قضية قديمة حديثة يعانى منها كافة أنحاء قطاع غزة ، نتيجة الحصار المفروض عليه منذ أكثر من “7” سنوات ، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار لساعات طويلة.

شركة توزيع الكهرباء في غزة وعبر وسائل اتصال مكثفة لمحاولة التغلب على الأزمة فشلت بكل ما تملك ، سيما أن ملف الكهرباء مرتبط ارتباط قوى بالسياسة القائمة والانقسام .

ولجأت الشركة بهذه الفترة إلى اعتماد نظام الدفع المسبق” الكرت” ، كبديل عن الخطوط المباشرة عبر الأسلاك ، في محاولة لتحديث نظام توريد الكهرباء للمنازل والشركات والمؤسسات .

مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة كهرباء جمال الدردساوي يقول: إن هذا النظام متطور ويواكب كل حديث في موضوع الاحتساب, وبما أن الكل يعلم أن الشعب الفلسطيني في غزة يعيش أزمة كهربائية خانقة وما لها من مشاكل سياسية فيما يتعلق بجانب الاحتلال من حصار, جاء هذا العداد في سياق معالجة العوامل الداخلية, حيث ليست شركة كهرباء غزة من تعمل بهذا النظام بل الشركة متأخرة جداً في تفعيله, لأن الدول المجاورة بالإضافة إلى الضفة الغربية بمخيماتها قاموا بتفعيل وتركيب هذا العداد مسبقا.

وتحدث الدردساوى في حديث خاص لـ” نور الوطن”   إلى المساعي التي تحاول الشركة  الوصول لها أهمها التوزيع السليم للكهرباء يجب أن نقوم بتفعيل هذا النظام كي نستطيع من خلاله الاستمرار والتطوير في تقديم الخدمة للمواطن, حيث سيطرأ تحسن على أداء الكهرباء لأن جزء كبير من الكهرباء تذهب هباءً دون ثمن وبشكل غير شرعي ولا قانوني وبهذا يجعل المواطن يسحب أضعاف حاجته .

وأضاف : إن ظاهرة سرقة الكهرباء الغير شرعية  كانت في السنوات الماضية تحتاج إلى إقرار نظام كهربائي وإقرار نظام للعقوبات على المتعديين على الكهرباء, بالإضافة إلى الحاجة إلى دوائر القضاء والتشريع, بالتالي نظام عداد الدفع المسبق سيختصر كل هذا ويحل المشكلة “.

وأكد , أن الشركة بدأت بتركيب العدادات حيث بدأ التركيب في الشركات و المؤسسات والقطاع الصناعي والتجاري بالإضافة للمقتدرين مادياً .

وأشار مدير العلاقات العامة بشركة الكهرباء إلى أن هناك  مئات الطلبات تصل يومياً  من المواطنين يطالبون بتركيب العدادات، موضحا أن شركته تخير المواطن بغزة كل  حسب مقدرته المادية ،حال كان المواطن موظفا ويمتلك راتبه من البنك ينصح بالتسديد الالى ، وإذا عكس ذلك تتماشى معه الشركة في وضع عداد دفع مسبق له.

وبين أنه سيكون مرفق مع العداد كرت ممغنط هو جزءاً منه لا يتغير, حيث يتم تعبئته من أحد مقرات الشركة بالقيمة التي يرديها المشترك ليعود بها إلى البيت ويقوم بإدخال الكرت في جهاز العداد حيث يتم تبادل للبيانات والمعلومات من اتجاهين يتم من خلالها تعبئة الرصيد في الجهاز, مضيفاً أن لو تم تعميم هذا النظام بشكل واسع ستوفر الشركة أماكن ومقرات قريبة من المشتركين يستطيعوا من خلالها شحن الكرت بكل سهولة , مشيراً إلى أن الشركة لها حديث مع وكلاء شركة جوال ليتم وضع جهاز الشاحن للكرت لديهم لأن لهم انتشار واسع يصل إلى أزقة الحارات والمخيمات.

تخوفات من الانقطاع

وطمئن  المشتركين بأن الكهرباء لن تقطع فجأة بسبب نفاذ الشحن, حيث إذا كان على  العداد حمل زائد واستمر لمدة 30 ثانية ستفصل مصدر الطاقة الرئيسي أوتوماتيكيا وستعود الطاقة خلال 3 دقائق أوتوماتيكيا أو يدويا من خلال إدخال البطاقة في العداد بشرط زوال حالة الحمل الزائد, منوهاً إلى أن العداد سيعطي إشارة “نبضة ضوئية” عندما يتبقى في الرصيد 40 شيكل  , وإذا تبقى في الرصيد أقل من 40 شيكل يعطي العداد “نبضة ضوئية مع صوت”, وإذا وصل إلى حد 10 شيكل يقوم العداد بفصل التيار الكهربائي .

النظام الجديد بين رضا وسخط المواطن

في استطلاع للرأي أجرته حديثا “نور الوطن” لبعض المواطنين حول النظام الجديد التي ستقره شركة كهرباء غزة .قال  المواطن عمرو حسونة : إن النظام له جانبين سلبي وإيجابي ,الإيجابي بعمل على ترشيد الاستهلاك خاصة أن كثير من الناس تستغل الكهرباء في استخدامها بشكل خاطئ ومفرط حيث يحملوها زيادة عن طاقتها , أما من الناحية السلبية فإن كثير من الناس عاطلة عن العمل ونظام الدفع المسبق سيحرمها من الكهرباء, لكن السؤال المهم هل هذا النظام إذا أرشد عملية الاستهلاك هل ستساهم بحل أزمة انقطاع الكهرباء؟.

وفى السياق ذاته أوضح المواطن  ” أحمد المدهون” أن  هذا النظام سيزيد من حجم معاناة الناس خاصة في الحصول الكهرباء في ظل انقطاعها المستمر , فكيف للمواطنين الذين أغلبهم عاطلين على العمل سيوفرون لقمة العيش حتى يستطيعوا توفير كرت شحن الكهرباء؟! , مشيرا إلى أن المقارنة بين أهل غزة والضفة الغربية صعبة لأن أهل الضفة لديهم دخل مادي أكبر وفرص العمل أكثر من غزة  يستطيعوا توفير شحن الكهرباء على مدار الساعة مطالبا شركة الكهرباء أن تراعي الظرف التي تمر بها غزة خاصة أنها شركة وطنية هي من الشعب.

أما المواطن جهاد أبو سليم, حيث يقول : لا شك أن هذه خطوة جيدة من شأنها أن تنظم استهلاك الكهرباء وترشده وتجعل العلاقة بين المستهلك والشركة أكثر وضوحاً، لكن يبقى الإشكال الأكبر حول السياق الذي تتم فيه اتخاذ قرارات من هذا القبيل، ففي ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحصار والبطالة وانعدام فرص العمل وعدم انتظام رواتب حكومتي رام الله وغزة، وفي ظل أزمة كهرباء حادة يضطر المواطن بسببها إلى البحث عن بدائل تتمثل في المولدات والبطاريات وغيرها، فإننا نتساءل عن ماهية أولويات الشركة في هذه المرحلة، أليس من الجدير بالشركة أن تعمل على حل أزمة الكهرباء أولاً وإيصالها لمنازل المواطنين، ثم يأتي التفكير في مسألة العدادات لاحقاً؟!، لأن العداد وظيفته تنظيم العلاقة بين الشركة والمستهلك، والأولى أن يتم توفير الكهرباء قبل العداد.

وتبقى أزمة الكهرباء في قطاع غزة ملفا عالقا بكل المقاييس ، لطالما استمرت المناكفات السياسية بين الأطراف الفلسطينية ، سيما شركة الكهرباء تتبع للسياسة ولسلطة الطاقة التي تديرها الحكومة ، الأمر الذي سبب في تفاقم الأزمة بين الحين والآخر.