غزة / الوطن اليوم
لا يزال قانون “التكافل الوطني” يثير جدلاً كبيراً بين أوساط سكان قطاع غزة، لكن النائب عاطف عدوان مقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني قال ، مساء الأربعاء، إنه” لا يوجد حتيى اللحظة ضرائب جديدة في قطاع غزة.”
وذكر عدوان خلال حديث تلفزيوني عبر قناة “هنا القدس” الفضائية، بأنه “يوجد قانون جديد في مشروع موازنة 2014/2015 ، ولكنه لم يطبق حتى هذه اللحظة ويحتاج لان يصدر في جريدة الوقائع الفلسطينية”، في إشارة منه لقانون ” التكافل الوطني”
وأوضح عدوان أن” هناك سوء فهم شديد وحتى اللحظة لم تأمر أي جهة معينة بتنفيذ هذا القانون”، مبيناً أنه حتى اللحظة لا توجد لوائح لهذا القانون.”
وأشار إلى أن الذي أوجد خلل في الفهم لدى الموطنين هو قيام الحكومة بتعلية أسعار بعض المدخولات التي تأتي عبر المعابر مقابل خدمات تقدمها الحكومة على المعابر.
ولفت عدوان إلى ان الحكومة قامت برفع لبعض الرسوم التي تأخذها على السلع، مبيناً أن هناك قانون سابق عام 1999 أصدره الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) حدد حجم ما تأخذه الحكومة على السلع، مشيراً إلى الأزمة الاقتصادية الشديدة الذي يعيشها سكان قطاع غزة.
وأوضح عدوان النائب عن كتلة حماس البرلمانية أن تلك الأزمة تتطلب اشراك مجتمع التجار في حلها، قائلاً:” التجار أخدوا فترة زمنية واسعة من العمل دون أن يكون هناك أي شكل من أشكل التعلية السعرية ولا الضريبة”، مضيفاً :” من الطبيعي أن نأخذ نسبة على الخدمة التي نقدمها”. مؤكداً انه من الناحية القانونية لا يوجد حتى اللحظة ما يمكن أن نسميه قانون (التكافل) وقال:” القانون موجود ولكن لم يطبق.”
وتأتي تصريحات النائب عدوان، فيما دعت منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية في بيان مشترك، “كتلة التغيير والإصلاح” البرلمانية التابعة لحركة حماس إلى التراجع الفوري عن تطبيق قانون ضريبة “التكافل الوطني”، ومعالجة أي آثار له بأثر رجعي.
كما دعا البيان، الكتلة للتوقف عن سياسة إصدار تشريعات بقوة الأمر الواقع في غزة باسم المجلس التشريعي، مؤكدة ضرورة انعقاد المجلس التشريعي بكامل هيئته من أجل الخروج من أزمة التشريعي الحالي التي بدأت منذ أحداث الانقسام بين حركتي حماس وفتح عام (2007).
وشدد على أن قانون فرض ضريبة “التكافل الوطني” يفتقر إلى مبررات واضحة، بل أن تنفيذه يلحق ضرراً بالغ الأثر بشرائح المجتمع كافة وخاصة الفقراء منهم، حيث أنه سيؤثر سلباً على تمتعهم بحقوقهم المعترف بها في القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة أن هذه الضرائب قد فرضت على العديد من السلع الأساسية، مما يثقل كاهل المواطن في قطاع غزة، الذي يعاني من تدهور مستويات المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة أسباب كثيرة يقف على رأسها الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة منذ نحو ثمانية أعوام متواصلة.
وعدّ البيان إقدام “كتلة التغيير والإصلاح” على سن هذا القانون وفرض هذه الضريبة هو خطوة نحو تعزيز الانقسام الداخلي، خاصة في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
وشدد بيان منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية، على أهمية إجراء المشاورات والمناقشات المجتمعية التي لا بد أن تسبق في العادة إقدام الهيئة التشريعية على إصدار أي تشريع جيد، ويأخذ هذا الأمر بعداً محورياً بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بفرض ضرائب جديدة أو رفع قيمة ضرائب على المواطن والمستهلك الفلسطيني.
ووقع على البيان كل من: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.
