صعدت تركيا التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد أن منعت أعمال حفر تعاقدت عليها قبرص مع شركة إيني الإيطالية مما يسلط الضوء على التوترات بشأن الثروات البحرية في شرق البحر المتوسط.
وإلى جانب قبرص وتركيا يدور خلاف أيضا بين إسرائيل ولبنان بشأن التنقيب عن الغاز في المياه والحدود البحرية، فيما حذرت مصر تركيا، الأسبوع الماضي، من محاولة المساس بسيادة مصر على المنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط.
وتزعم تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لتركيا أو للقبارصة الأتراك. ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وقبرص.
وقال رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، إن تركيا خرقت القانون الدولي بعرقلة السفينة، وإن بلاده ستتخذ “الخطوات اللازمة” دون أن يدلي بتفاصيل، لكنه بدا حريصا على التخفيف من أي تصعيد.
وأضاف للصحفيين في نيقوسيا “تعكس تصرفاتنا ضرورة تفادي أي شيء يمكن أن يؤدي إلى تصعيد (الموقف) دون التغاضي بالطبع عن انتهاك تركيا القانون الدولي”.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية أن السلطات التركية لم تسمح للسفينة بالتوجه إلى مقصدها.
وقال المتحدث إن إيطاليا تتابع الأمر “على أعلى مستوى من خلال دبلوماسييها في نيقوسيا وأنقرة… وتتبع كل الخطوات الدبلوماسية الممكنة لحل المسألة”.
والجمعة الماضي، تعهد وزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي خليل، بأن يكون هناك تنقيب كامل في منطقة الامتياز البحرية رقم 9، التي يقع جزء منها في المياه المتنازع عليها مع إسرائيل، في حين أعلنت توتال أنها ستحفر أول بئر بامتياز 4 في لبنان عام 2019.
ووقع كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية، عقودا لمنطقتين من بين خمس مناطق امتياز طرحها لبنان في عطاء، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتتبادل إسرائيل ولبنان التهديدات والإدانات بشأن العطاء، وسط تزايد التوترات بخصوص الحدود البرية والبحرية.
