غزة / الوطن اليوم
أعلنت شرطة محافظة غزة وبالتعاون مع بلدية غزة أنها ستنفذ أكبر حملة لإزالة التعديات في المحافظة ابتداءً من يوم السبت المقبل.
وفي هذا الصدد أكد المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية المقدم أيمن البطنيجي أنه سيشارك في الحملة كلاً من شرطة البلديات ،وإدارة شرطة المرور وقوات التدخل وحفظ النظام في الشرطة وبعض إدارات الشرطة.
وأوضح البطنيجي أن الحملة ستشمل التعديات على الطرقات والأرصفة في الأسواق والشوارع والمفترقات العامة ومداخل المستشفيات والمراكز الصحية والجامعات والمساجد .
وقال:” إن الهدف من وراء هذه الحملة جعل الشوارع أكثر نظاماً وترتيباً لتسهيل حركة المواطنين والسيارات بشكل حضاري بعيداً عن الفوضى “.
وأكد البطنيجي أن الرصيف حق للعامة ولا يجوز التعدي على هذا الحق وإعاقة الحركة المرورية وازعاج المواطنين.
وبيَّن أن الأسواق والشوارع الرئيسية بمدينة غزة مليئة بالبسطات العشوائية والتعديات من قبل المحلات التجارية ؛الأمر الذي أدى إلى حدوث ازدحام مروري وإعاقة حركة المواطنين.
وطالب البطنيجي أصحاب المحلات التجارية التعاون مع الشرطة حتى يساهم الجميع في فرض النظام واحترام القانون العام من أجل مصلحة المجتمع .
وذكر أن الشرطة تلقت العديد من شكاوي المواطنين التي تفيد بإعاقة حركتهم على الأرصفة نتيجة التعديات من بعض أصاحب المحلات والبسطات العشوائية.
وأفاد المقدم البطنيجي أن الأماكن المستهدفة من حملة إزالة التعديات في محافظة غزة ستشمل الأسواق والشوارع الرئيسية والمفترقات ومداخل المستشفيات والمراكز الصحية والجامعات والمساجد ومعارض السيارات وهي على النحو التالي:
الأسواق
الشجاعية سوق الخضار – مفترق صلاح الدين – البسطات – شارع الشوا ( السكة ) – المنتزه سوق الزاوية – سوق فراس – ميدان فلسطين – فهمي بيك – سوق الشيخ رضوان – سوق الشاطئ – اليرموك.
الشوارع والمفترقات
عمر المختار من الشجاعية للميناء – الشيخ رضوان الشارع الأول – شارع النصر – شارع الجلاء – الثلاثيني – الوحدة .
مداخل المستشفيات والمراكز الصحية
مستشفى الشفاء – السويدي – الصبرة ( السلام ) .
الجامعات
الجامعة الإسلامية – جامعة الأزهر – جامعة الأقصى .
جميع مساجد محافظة غزة بالإضافة إلى معارض السيارات.
وطالب المقدم البطنيجي التجار وأصحاب المحلات التجارية وأصحاب البسطات على سرعة إزالة كافة المعيقات عن الأرصفة والشوارع الرئيسية منذ الآن وعدم مخالفة القانون بأي شكل من الأشكال لأن هذه الإجراءات تصب جميعها في مصلحة المواطن وتزيد من الشكل الحضاري للمجتمع الفلسطيني .
