أوصى خبير اقتصادي الحكومة الجديدة التي ستشكل بموجب اتفاق المصالحة بالعمل على وضع استراتيجية عاجلة بمشاركة جميع الاطراف ذات الشأن والعلاقة بالاقتصاد لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الوطني، التي أدت إلى ضعف نموه وساهمت في انخفاض الناتج المحلى الإجمالي للأنشطة الاقتصادية كافة، وتسببت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى معدلات كارثية.
وقال الدكتور ماهر الطباع الخبير والمحلل الاقتصادي في تقرير له أمس السبت: ‘ ينتظر القطاع الخاص الفلسطيني تشكيل الحكومة الجديدة بفارغ الصبر لتقوم بدورها الفاعل في إعادة إنعاش القطاع الخاص الذي تضرر بشكل كبير من الانقسام.’
كما دعا الطباع إلى البدء بإطلاق المشاريع الاستثمارية ذات التنمية المستدامة وبذل الجهود في إعادة النهوض من جديد بجميع الانشطة الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
وتطرق إلى أهمية السعي لإعادة بناء مطار غزة الدولي، وميناء غزة البحري، ومشروع التنقيب عن الغاز في شواطئ غزة.
وذكر الطباع أن ‘الحكومة المرتقبة مقبلة على العديد من التحديات من أهمها الضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح جميع المعابر التجارية وإدخال جميع احتياجاته من الواردات من كافة السلع والبضائع دون التحكم بالنوع والكم ودون قيود أو شروط والسماح بتسويق منتجات القطاع الصناعية و الزراعية في أسوق الضفة الغربية وتصدير تلك المنتجات للعالم الخارجي.’
وأوضح أهمية العمل على المستويات كافة لإرغام إسرائيل على رفح الحصار وضمان فتح جميع المعابر المحيط بالقطاع، بما يخفف معاناة المواطنين ضحايا الحصار الاسرائيلي.
