غزة/ الوطن اليوم “خاص”
بقلم”الكاتب والإعلامي _سامي فودة.
فوق صفيح ساخن يعيش سكان قطاع غزة المتخم بالجراح والمذبوح من الوريد إلى الوريد,أزمات كثيرة ودن نتائج إيجابية لمعالجتها,بفعل خصومها السياسيين وعنجهية أعدائها العسكريين وحماقة ثلة من لصوص تجار الوطن وسماسرة العملة سارقي قوت الشعب,ليضيفوا هؤلاء أزمة جديدة مفتعلة بفعلهم الأحمق وجشعهم الفاحش,أزمة القطاع المصرفي,لتنضم إلى رزمة الأزمات المستعصية والمستديمة التي ألقت بظلالها على المجتمع الفلسطيني برمته منذ ثمانية سنوات من العجاف,هذا بالإضافة إلى سياسية العقوبات الجائرة المفروضة من الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة بمحاصرته براً وبحراً وجواً,مما ساهم بتفاقم الأوضاع المعيشية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية والسياحية وشل مناحي الحياة….
فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على أزمة الفكة”العملة الورقية والمعدنية”فإنها ظاهرة اجتماعية وليس اقتصادية تمارس من قبل بعض التجار أصحاب النفوس المريضة وأصحاب المحال التجارية بإخفائها بشكل مقصود من كل عام في مثل هذا الوقت,لمواجهة الطلب عليها بشهر رمضان والأعياد,مما يجعل الأسواق والمحال التجارية والسائقين وشريحة كبيرة من المواطنين يمروا بأزمة سيولة متفاقمة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك والأعياد,أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات,كونه هذا الشهر الفضيل يشهد تبادل تجاري يختلف في رونقه وروحانيته عن باقي مواسم أشهر السنة…
مما خلق حالة من الاستياء والاستنكار لدى عامة الجمهور الفلسطيني بسبب احتكار بعض التجار العملة”الفكة”,لذلك أوصي الجهات الرسمية المختصة ممثلة بسلطة النقد الفلسطيني باتخاذ زمام المبادرة وإيجاد الحلول اللازمة لتوفير السيولة النقدية لأهلنا في قطاع غزة على وجه السرعة,لان هذا الأمر ليس استعطاف من سلطة النقد بل هو واجب مهني وديني وأخلاقي اتجاه شعبه,علماً أن هذه الأزمة غير موجودة في الضفة الغربية من الشطر الثاني من الوطن,لذلك وجب على سلطة النقد توجيه البنوك المصرفية بالقطاع بالإدارة السليمة والحكمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .
