نفذ صبر عائلة الطفل حاتم التتري البالغ من العمر ثمانية سنوات بعد رؤيتها تدني تحصيله العلمي في المدرسة التي يدرس بها في غزة.
العائلة لجأت على الفور الى أحد المراكز التعليمية القريبة من سكناهم بهدف تطوير القدرات التعليمية لابنهم الذي يدرس في الصف الثالث الابتدائي.
تقول شقيقته ان شقيقها حاتم يحصل على علامات متدنية على الرغم من معرفته للكثير من إجابات الاسئلة في ورقة الاختبار ، لكنه يعاني من ضعف القراءة.
وحاولت عائلة الطفل التتري التغلب على مشكلة عدم القراءة لديه في المنزل الا انها فشلت ، حيث قررت ارساله الى أحد المراكز التعليمية ليتعلم القراءة ويجيدها.
وتؤكد شقيقته ان حال حاتم تغير كثيراً بعد الالتحاق بالمركز التعليمي ، حيث بدأت درجاته العلمية ترتفع وتغير مستواه التعليمي بشكل كبير.
وفاء شبير مديرة مركز التميز تؤكد أن الطلبة لديها تتنوع مستوياتهم التعليمية ، فمنهم أوائل المدارس ومنهم المتوسط وأخيراً الضعيف، وأن الأهالي يرسلونهم بداية العام الدراسي حتى لا يؤثر على الطالب سلباً.
وأوضحت أن أسباب لجوء الطلبة للمراكز متعددة ما بين المنهاج الدراسي الجديد الذي يعتمد على البحث العلمي بشكل لا يتناسب مع بعض الأهالي الذين يعانون من ضعف بالقراءة والكتابة ولا يجدون القدرة على توصيل المعلومة العلمية، وأمهات عاملات لا يجدن الوقت الكاف لأبنائهم.
وبينت أن المراكز تتميز بقدرتها على توصيل المعلومة بشكل أفضل خاصة أن المجموعة تتكون من سبعة طلاب على الأكثر ويتم الشرح بشكل قريب منهم بالإضافة إلى متابعة المُدرسة لمستوى التعليمي والنفسي لديهم.
ونوهت إلى أن المركز يخدم المجتمع المحلي فهو يعمل على مدار العام، وتستغل الإجازة الصيفية لدورات الخط، ودورات محو الأمية، بالإضافة إلى الرحلات الترفيهية التي تجمع الأهالي مع أبنائهم لزيادة الترابط الأسري، والتفريغ النفسي.
في زيادة مستمرة وأكد د. محمد صيام مدير عام التعليم العام في وزارة التربية والتعليم أن عدد المراكز التعليمية وصل إلى 200 مركز مرخص بزيادة 30% عن العام الماضي.
وقال صيام إن المراكز لها أثار إيجابية، خاصة أن الوزارة تحرص على أن تسير وفق منهجية معتمدة، وضمن نظام أساسي ينظم العلاقة بين الوزارة والمراكز، وبين المراكز والفئات المستهدفة، من خلال الدبلومة التدريبية والدورات المتخصصة التي يتم اعتمادها من التعليم بالوزارة.
وأضاف أن الوزارة تعتمد تعليمات في كل سنة دراسية، تتعلق بالجانب المادي الذي يتمثل بالمبنى والإمكانيات، ومنها ما يتعلق بالجانب التعليمي والتدريبي وذلك لضبط عمل المراكز التعليمية.
ونوَّه إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من المراكز من خلال تطبيق فكرة التعليم للجميع، وفتح المجال لفئات المجتمع الفلسطيني للاستفادة من الخبرات التي تقدمها المراكز وفق الجودة التعليمية.
وأشار إلى أن الميدان الحقيقي لعمل المراكز هو إعطاء دورات متخصصة وفق الدورات المعتمدة رسميا من الوزارة، مضيفاً إلى أن الوزارة تدرس إمكانية إيجاد حلول مناسبة لموضوع الدروس الخصوصية ودروس التقوية.
وبين أن هناك إجراءات جديدة لتطوير العلاقة مع المراكز، لتفادي السلبيات التي كانت تمارسها بعض المراكز في السابق كتطوير النظام المعمول به والنظام الأساسي.
