طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين توضيحات من وزير الأمن، موشي يعالون، حول ما نشر في صحيفة “هآرتس”، والذي بموجبه فإن الأخير أصدر أمرا بمنع سفر العمال الفلسطينيين في المواصلات العامة في الضفة الغربية، بناء على طلب المستوطنين.
وجاء في التوجه الذي قدمته القائمة بأعمال المستشار القضائي، دينا زيلبر، طلب الحصول على الحقائق التي أخذها يعالون بالحسبان، والاعتبارات التي اعتمد عليها لدى اتخاذه هذا القرار، كما طلبت الحصول على موقف الجهات الأمنية، ووجهة نظر المستشار القضائي لوزارة الأمن، وفحص البدائل المختلفة.
يشار إلى أن وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، كانت قد توجهت إلى المستشار القضائي للحكومة، وطلبت منه فصح قانونية قرار يعالون. وكتبت ليفني لفاينشطاين أنه “إذا كان الحديث عن إجراء تقرر على أساس تقدير خطر أمني، فإن الحديث عن إجراء مقبول”، ولكنها أضافت أن الإجراء قد اتخذ رغم أن جهات في الجيش لا تعتقد أن سفر الفلسطينيين في الحافلات يشكل خطرا أمنيا، وأن القرار بمنعهم من السفر بالحافلات هو خضوغ لضغوط المستوطنين. وأضافت ليفني أن “مثل هذا الفصل، الذي لا ينطوي على احتياجات أمنية، قد يكون في إطار التمييز الممنوع”.
وكانت قد نشرت “هآرتس”، يوم أمس الأحد، أن تعليمات يعالون تتضمن منع العمال الفلسطينيين من الصعود إلى الحافلات المباشرة من مركز البلاد إلى الضفة في نهاية يوم العمل، وإنما يلزمون بالسفر إلى معبر “أيال” البعيد عن المستوطنات، ومن هناك يتوجهون إلى بيوتهم.
وكان قد صرح مصدر أمني أنه “لا يوجد أي منع لسفر الفلسطينيين في داخل إسرائيل، وأن الأمر الوحيد الذي سيحصل هو أن العمال من مناطق السلطة الفلسطينية سيضطرون إلى العودة عن طريق المعبر الذي خرجوا منه، وذلك بهدف الرقابة على الدخول والخروج مثل أي دولة سيادية”. وبحسبه فإن ذلك سيقلل من احتمالات تنفيذ عمليات داخل إسرائيل.
