اعربت حركة فتح في قطاع غزة عن رفضها القاطع للقرار”الجائر” الذي اتخذته حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله باستقطاع ما يزيد عن ثلاثين بالمئة من رواتب موظفي السلطة الوطنية في القطاع , مطالبة بإقالة هذه الحكومة التي “تُصَدِر الأزمات لأبناء شعبنا” كما قالت
وشددت الحركة في بيان لها تلقت “الوطن اليوم” نسخة عنه، اليوم الاربعاء، على انها ” ترفض كافة المبررات التي أعلنتها حكومة الحمد الله لهذا القرار الجائر”، محذرة من التداعيات السياسية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على استمرار هذا النهج من التمييز بين أبناء الشعب الواحد.
وقالت الحركة في بيانها ” ندرك حجم الضغوطات السياسية والمالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية إلا أن التصدي لهذه الضغوطات يستدعي تضافر كافة الجهود لمواجهتها وأن يتحمل كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في كافة أماكن تواجدهم تبعات هذه الضغوطات دون التمييز بينهم.”
وحملت حركة فتح حكومة الحمد الله المسؤولية المباشرة عن سياسة “التمييز والتهميش” التي تتبعها بحق موظفي قطاع غزة، واهابت بالرئيس محمود عباس للتدخل الفوري لوقف هذا القرار” الجائر” بحق أهلنا وشعبنا في قطاع غزة”، كما قالت
ودعت حركة فتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها الكاملة في جناحي الوطن دون تمييز، مطالبة كافة اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري وبكافة الأطر التنظيمية الوقوف عند مسؤولياتهم تجاه “أبنائهم وإخوانهم” في قطاع غزة .
ودعت الحركة كافة العاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية للاطمئنان، مؤكدة على أنها ستستمر في النضال من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ورفع الظلم عنهم.
