أكدت حركة التحرير الوطني “فتح” اليوم الأربعاء التزامها الكامل بما جاء في اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي برعاية مصر.
وقالت الحركة في بيان صحفي لها إن الحكومة الوفاق الوطني “تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق بنود المصالحة كما وردت في اتفاق القاهرة وبجداولها الزمنية المحددة”.
وذكرت الحركة أن بيانها جاء ردا على ما تناقلته وسائل إعلام مصرية من تصريحات “غير مسؤولة” لصحفيين ودبلوماسيين سابقين منهم، السفير المصري الأسبق محمود كريم، وأشرف أبو الهول رئيس القسم السياسي في جريدة الأهرام حيال الموضوع.
واعتبرت الحركة أن “مثل هذه التصريحات تعمل على إثارة البلبلة، وتحرف البوصلة وتعطل تنفيذ بنود الاتفاق، والجهود المصرية المشكورة في السياق، ما يتوجب وضع حد لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة”.
وحذرت حركة فتح من “أي عبث بتخريب جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المذكورة الساعية لطي صفحة الانقسام الفلسطيني” المستمر منذ عشرة أعوام.
وكان السفير المصري الأول لدى السلطة محمود كريم صرح أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تجاوزت كل الاتهامات التي كانت تتهم بها حول رفضها للمصالحة، واثبتت نضجها ووعيها الكامل تجاه المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.
وأكد كريم أن حماس قدّمت كل ما عليها على صعيد استحقاقات المصالحة، فيما لم يقدم الرئيس محمود عباس وحركة فتح أي شيء حول هذه المصالحة.
كما أكد الصحفي أبو الهول أن حماس “قدمت مواقف رائعة في ملف المصالحة، وأن مصر تلقفتها بإيجابية”، محذرا من أن القاهرة ستعلن الطرف الذي يعيق تنفيذ المصالحة على الأرض.
ووقعت حركتا فتح وحماس يوم الخميس الماضي اتفاقا للمصالحة يقوم على تمكين حكومة الوفق الوطني من استلام كامل مهامها في قطاع غزة.
وجاء هذا التطور بعد أن بادرت حماس في 17 من الشهر الماضي إلى إعلان حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة واستعدادها لتمكين الحكومة من العمل في غزة والموافقة على الانتخابات العامة.
ورغم ذلك لم يعلن الرئيس عباس إلغاء سلسلة إجراءات عقابية ضد قطاع غزة فرضها منذ أبريل الماضي منها خصم أكثر من 30% من رواتب موظفي السلطة وإحالة ألاف للتقاعد إلى جانب خصم إمدادات الكهرباء.
وكان عباس أعلن أنه سيتراجع عن الإجراءات المذكورة فور إعلان حماس حل لجنتها الإدارية. وقوبل فرض تلك الإجراءات وما لا يزال بمعارضة واسعة من الفصائل وقوى المجتمع المدني.
