استهجنت فصائل فلسطينية تفريق واعتداء قوات الامن الفلسطيني على المتظاهرين والصحفيين الليلة الماضية في رام الله، مطالبة في ذات الوقت بإلغاء كافة الاجراءات المتخذة اتجاه غزة.
وأكدت المبادرة الوطنية في بيان لها تلقت (الوطن اليوم) نسخه عنه، اليوم الخميس، على ضرورة الالغاء الفوري لكافة الاجراءات التي مست بأهلنا في قطاع غزة تنفيذا لقرار المجلس الوطني الفلسطيني، ولمنع تدهور الأوضاع الداخلية، ولسد الطريق على كل الجهات الخارجية وخاصة أصحاب ما يسمى بـ “صفقة القرن”، التي تحاول العبث بالساحة الفلسطينية بهدف تصفية “القضية الفلسطينية”.
واستهجنت حركة المبادرة ما جرى من اعتداءات على الصحفيين والمواطنين وعلى حقهم في حرية التعبير فيما شكل مسًا صارخًا بالقانون الأساسي، وبالمواثيق الدولية التي وقعتها دولة فلسطين، وبالوحدة الوطنية التي صار الشعب الفلسطيني بأمس الحاجة اليها في ظل تعاظم التحديات التي تواجهه ومؤامرات الاحتلال على مصالحه.
وأكدت أن استمرار حالة الانقسام وتعمقها أصبح سببًا، وذريعة للمس بالحريات العامة ومبدأ التعددية والقبول بالرأي الآخر سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة فيما يشكل خطورة بالغة على كل القيم الديموقراطية وضرورة احترامها، ومما أدى الى ان المواطنين العاديين، وخاصة الشباب الفلسطينيين، أصبحوا ضحايا لانقسام سياسي لم يصنعوه، ولم يكونوا مسؤولين عنه.
وطالبت المبادرة الوطنية بتغليب الحكمة، والمصلحة الوطنية العليا، واحترام القانون الأساسي، والمباشرة الفورية بإلغاء كل الاجراءات التي تميز بين المواطنين في الضفة والقطاع أو تمس بحقوق العاملين في القطاع.
ودعت الى تحييد المواطنين، واحتياجاتهم، وحقوقهم القانونية عن مشكلة الانقسام السياسي الذي تتطلب معالجته مبادرة سريعة تركز على توحيد الشعب الفلسطيني، وخلق جبهة وطنية موحدة، في مواجهة صفقة القرن ومؤامرات الاحتلال.
وأكدت المبادرة على ضرورة الافراج الفوري عمن تم احتجازهم من الشباب المشاركين في المطالبة بإلغاء الاجراءات تجاه قطاع غزة، والى التراجع عن كل اجراء يمس بحرية التعبير والحق في التظاهر أو بحرية الصحافة والحقوق التي شرعها القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين والمعاهدات الدولية، والى محاسبة كل من شارك أو يشارك في التعدي على هذه الحقوق.
من جهته عبر حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء الاربعاء، من قمع لتظاهرة احتجاج سلمية وسط مدينة رام الله، وما رافقها من اعتداءات على المشاركين فيها وملاحقتهم واعتقال العديد منهم، مطالبًا “قيادة” السلطة الفلسطينية بكل مستوياتها، بفتح تحقيق جدي في هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.
ووصف حزب الشعب في بيان صحفي تلقت (شمس نيوز) نسخه عنه إقدام الأجهزة الأمنية بالاعتداء على التظاهرة السلمية في رام الله، وقمعها بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وضرب المشاركين فيها بالهراوات والتنكيل بهم، ومنع الصحفيين من القيام بواجبهم المهني، بالانتهاك الفاضح للقيم والأعراف الوطنية وللحريات الديمقراطية المكفولة قانونًا، مشيرًا إلى ان هذه الانتهاكات تتكرر بأشكال وتعبيرات مختلفة رغم كل الوعود المتكررة بالكف عن ممارستها.
وعبر الحزب عن سخطه ورفضه لكل الممارسات البوليسية التي تنتهك أو تمس بحقوق المواطنين والحريات الديمقراطية بما في ذلك التجمع السلمي والحق بالرأي والتعبير في الاراضي الفلسطينية كافة ومن أية جهة كانت.
وطالب حزب الشعب “القيادة والحكومة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن جميع المواطنين الذين جرى اعتقالهم الليلة الماضية على خلفية هذه التظاهرة، والتحقيق الجدي في هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذه الممارسات”.
