الوطن اليوم / رام الله

أصبحت فلسطين رسميا عضوا في محكمة الجنايات الدولية، وقد ذهب الفلسطينيون نحو هذه الخطوة أملاً في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ورحبت الفصائل الفلسطينية كافة بقرار انضمام السلطة الفلسطينية إلى ال محكمة وقبولها عضوا رسميا. إلا أن تبعات الانضمام للمحكمة ربما تكون وخيمة على المقاومة الفلسطينية، التي تعتبرها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغالبية “منظمات إرهابية” ارتكبت “جرائم حرب” خلال الحروب الثلاثة الأخيرة بإطلاق المئات من الصواريخ تجاه إسرائيل.

مخاوف حقيقية

يقول أستاذ القانون الدولي عبد الكريم شبير، إن هناك مخاوف من إمكانية تعرض قادة المقاومة للملاحقة القضائية أمام محكمة الجنائيات الدولية، مبينا في الوقت ذاته أن لدى القانونيين الإمكانية للدفاع عنهم في حال جرى جلبهم إلى المحاكمة.

ولفت إلى إمكانية أن يتم توقيف أي قيادي من المقاومة داخل أو خارج فلسطين، مبينا أن الدول الموقعة على الاتفاقية ملزمة باعتقال وتسليم أي شخص تطلبه المحكمة وأن السلطة الفلسطينية أصبحت جزء من تلك الاتفاقية التي سبقتها بالتوقيع على معاهدات تجبرها كأي دولة من الدول الـ 123 التي وقعت على اتفاق روما لتسليم أي مطلوب للمحاكمة.

ودعا قيادات المقاومة في حال تم رفع أي قضايا ضدهم للحذر من تنقلاتهم، مشيرا إلى أن طلب الرئيس محمود عباس من الفصائل التوقيع على ورقة خاصة بالانضمام لروما لم يأت من فراغ، بل كان لهذا السبب وحتى لا يلام وتعتبره بعض الفصائل بأنه متواطئا ضدها.

ما الحل؟

وأشار في الوقت ذاته إلى أن المقاومة تُعد في القانون الدولي مشروعة بكافة أشكالها عسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا وأن هناك تمييز في التعريف بين “الإرهاب” و “المقاومة”، مشيرا لإمكانية الدفاع عن قادة المقاومة وفقا لمواد القانون الدولي الذي يتيح للشعوب المحتلة حق مواجهة الاحتلال والتحرر باستخدام كل الوسائل المتاحة وغير المتاحة.

وأكد على ضرورة استغلال الانضمام لمحكمة الجنائيات بشكل مهني وقانوني لمواجهة الاحتلال واعتبار ذلك جزء من خطوات تدويل القضية الفلسطينية والخطوات النضالية لتحميل العالم المسئولية القانونية والدولية على استمرار الاحتلال الذي يرتكب الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن ملف الاستيطان أول الملفات التي سيتم تقديمها للمحكمة باعتباره جريمة وفقا للقرارات الدولية، لافتا إلى أن إسرائيل كانت وقعت على معاهدة روما ثم انسحبت منها بعد إقرار الدول والأمم المتحدة بتجريم الاستيطان.

ولفت إلى أن انسحاب إسرائيل من المعاهدة لن يعفي قياداتها من الملاحقة القضائية، مشيرا إلى أن إصدار مذكرات لاعتقالهم سيقيد حركتهم في دول العالم وخاصةً الدول الموقعة على اتفاقية روما

وكشف شبير عن تشكيل الرئيس محمود عباس منذ 4 أسابيع للجنة وطنية عليا لملاحقة جرائم الحرب التي اقترفها الاحتلال بالأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن كافة الفصائل بما فيها حماس ومؤسسات حقوقية.

وذكر أنه تم البدء على تحريك الجرائم الإسرائيلية أمام محكمة الجنايات الدولية، مبينا أنه تم البدء بأرشفة القضايا وجمع الدلائل التي تشير لارتكاب إسرائيل جرائم حرب واستخدام أسلحة محرمة دوليا.