قدم المستشار القضائي لكنيست الاحتلال رده على التماسين تقدم بهما فلسطينيون للمحكمة العليا ضد قانون ما يسمى “التسوية” الذي يمنع هدم الوحدات الاستيطانية ويجيز مصادرة أراضي الفلسطينيين لأغراض التوسع الاستيطاني، وطالب المحكمة بشطب الالتماسين بزعم أن القانون أتى لإيجاد حلول لمشاكل معقدة وشائكة تواجه المشروع الاستيطاني.

وزعم المستشار القضائي للكنيست في رده للعليا، أنه بالظروف الراهنة من المستحيل إيجاد حلول للتعقيد القانوني الذي أنشأته الأدوات القانونية القائمة، قائلا إن “ترك الوضع سيؤدي إلى تدمير العديد من المستوطنين”.

موقف المستشار القضائي للكنيست إيلان ينون الداعم لقانون سرقة الارض أتى خلافا لموقفه خلال مراحل تشريع القانون، حيث توجه إلى أعضاء الكنيست في محاولة منه لمنع المصادقة على القانون قائلا: ” القانون بمثابة التنقل والتحرك داخل حقل الغام”.

وينسجم رد المستشار القضائي للكنيست مع موقف دولة الاحتلال، إذ قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، ردها على التماسين تقدم بهما فلسطينيون ومنظمات حقوقية ضد قانون المصادرة، الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة أقيمت عليها مبان استيطانية، وطلبت رفض الالتماسات بزعم أن “المصادرة هي رد إنساني منصف ومعقول لضائقة حقيقة يعاني منها سكان إسرائيليون”.

وقدم الرد مكتب المحامي الخاص هرئيل أرنون، الذي تم توكيله ليمثل الدولة، وذلك بعد أن رفض المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ذلك نظرا لكون القانون غير دستوري. وبناء على طلب مندلبليت فقد تم تجميد القانون بأمر احترازي أصدرته المحكمة العليا إلى حين البت بالالتماسات ضده.

وجاء في رد النيابة العامة على الالتماسين أن “البديل العملي لقانون التسوية هو الإبقاء على الوضع القائم، حيث يحوم الواقع القانوني والواقع الحقيقي جنبا إلى جنب دون أي تماس بينهما”.

وسبق أن أوصى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، للمحكمة العليا بتجميد إجراءات مصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، وطالب المحكمة باستصدار أمر مؤقت يحول دون مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإجراءات الهادفة لمصادرة الأراضي.

توصيات مندلبليت أتت ردا على الالتماس الذي قدمه 17 مجلسا محليا فلسطينيا وثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة إلى المحكمة العليا في آذار/مارس الماضي، مطالبين بإلغاء ‘قانون سرقة الاراضي’ (قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة، 2017)، باعتباره مناقض للقانون الدولي الإنساني ولكونه غير دستوري.

وطالب مندلبليت المحكمة تجميد الوضع القائم، على ألا يتم القيام بأي إجراءات لمصادرة الأراضي، وكذلك عدم تخطيط وتسجيل والاستيلاء على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين وتوظيفها للمستوطنين أو التوسع الاستيطاني.